همان طور که م یدانیم مسئولیت ضابطان دادگستری شامل مسئولیت های جزایی، مدنی وانتظامی می شود . ضابطین دادگستری را فقط قانون معین می کند و تعیین آن، به نظر و سلیقهاشخاص بستگی ندارد. علت توجه قانون گذار به این موضوع، حساسیتی است که درتشکیل پرونده کیفری وجود دارد. در جامعه ای که قانون برای شخص مجرم در هر رتبه ومقامی، حسب شدت و ضعف جرم، مجازات مناسب مقرر می دارد، علاوه بر تنبیه مجرم،باعث ارعاب دیگران نیز خواهد شد. در اجتماعی که بر اثر ارتکاب جرم، امور دچاراختلال نمی شود و به حالت اولیه برمی گردد، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می شوند ورشد و شکوفایی آنان را در همه شوون زندگی به دنبال خواهد داشت. این احساس، وقتیدر مردم ایجاد و تقویت خواهد شد که رسیدگی به پرونده کیفری به عهده عده ای که درتشکیل و تکمیل آن تخصص دارند، گذاشته شود. هرگونه اهمال در جمع آوری دلایل ومدارک جرم، موجب فرار مجرم از مجازات و تجری او و سایرین در ارتکاب جرم خواهدشد و از طرف دیگر، مجنی علیه، نه تنها تشفی خاطر پیدا نمی کند، بلکه از طرح شکایتخود که پس از مدتها صبر و تحمل، به آنچه تصور می کرد، نرسیده، پشیمان خواهد گشت.