قبل از شروع بحث باید دو نکته را متذکر شد:نکته اول این که در
نظام اجتماعی و
فرهنگ حقوقی ما مفهوم
قانون و حقوق دچار نقصان در ادراک عمومی است، به این معنا که در نظام اجتماعی، حقوق را امری عمومی تلقی نمیکنند که الزاماً در جامعه محقق می شود و بنابر این دیدگاه تنها چیزیکه ملاک کارهایی حقوقی باید باشد نگاه حقوقی محض به مناسبات حقوقی است. این نگاه دانش حقوق را به منطق حقوق و رویکرد درونی به قواعد حقوقی محدود میکند و آن را از واقعیتهای بیرون از حقوق منتزع نموده و در نهایت به دانشی تنزل می دهد که فقط به کار دعوا رسیدگی کند.حقوق با این رویکرد پیوند عمیق و ژرفی با مباحث اجتماعی پیدا نمی کندو بدون ملاحظه این نوع امتزاج ما قادر به درک درست و تفسیر صحیح از متون حقوقی و بخصوص منبع قوانین نخواهیم بود. بهمین دلیل یکی از مسائل نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون وضع قوانین ناسازگار با
نظام اجتماعی است. نکته دوم،در تفسیر کلی و عمومی
قانون ضرورتاً باید پیش از ورود به جزییات بحث، آنچه را که از مبانی نظری آن
قانون میدانیم ادراک کنیم. یک
قانون منبع یک مدل نظم در مناسبات اجتماعی است و به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه بر یک نوع مبانی نظری مبتنی است. یعنی واضع
قانون یا مبانی نظری را طراحی کرده و بعد براساس آن
قانون نوشته یا مبانی نظری را از پیش طراحی نکرده و به شکل ناخودآگاه در ذهنیت او مستقر بوده و آن را به صورت
قانون تنظیم کرده است، حال سؤال اینجاست که مبانی نظری در
قانون شهرداری چه بوده و چگونه در
قانون متجلی شده است؟این مقاله به بررسی جایگاه
حقوق شهروندی در مدیریت امروز شهرتهران پرداخته است