موانع ادغام اقتصاد عربستان سعودی در فرماسیون انباشت سرمایه داری جهانی

موانع ادغام اقتصاد عربستان سعودی در فرماسیون انباشت سرمایه داری جهانی دغدغه اساسی پژوهش حاضر ریشه در این پرسش دارد که چرا اقتصاد عربستان سعودی (به رغم توان استفاده از فرایندهای جهانی شدن، نیروی کار جوان، درک ناکارآمدی اقتصاد تک محصولی و برنامه ریزی های اقتصادی) ، نمی تواند از شیوه انباشت نفت محور گذار و در فرماسیون انباشت سرمایه داری جهانی (پسافوردیستی یا پساصنعتی) ادغام شود؟ در پاسخ به این سوال، نویسنده معتقد است که دگرگونی در فرایند انباشت سرمایه در پادشاهی سعودی به تغییر در رویکرد حکومت در ارتباط با جامعه، بخش خصوصی و سیاست خارجی پرهزینه آن وابسته است. از این رو، مادامی که بسترها و شرایط فوق به همراه کاهش وابستگی به نفت مهیا نشود، صورت بندی انباشت سرمایه عربستان سعودی وابسته به نفت و دولت، مستقل از دانش و فناوری، متکی به تخصص نیروهای خارجی، یکنواخت و بی بهره از عواید بخش خدمات خواهد بود. عربستان سعودی ازجمله کشورهایی است که تحولات سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری آن همواره مورد توجه تحلیل گران روابط بین الملل بوده است. به رغم اینکه نظام سیاسی عربستان از معیارهای دمکراتیک فاصله بسیار دارد؛ اما سیاست خارجی آن در مجامع بین المللی و کشورهای همسایه فعال است. و به رغم اینکه تحولات سال 2010 به بعد، در ژیوپلیتیک منطقه غرب آسیا دگرگونی های اساسی ایجاد کرد و سبب فوران جنبش های اجتماعی فراوانی شد، در عربستان سعودی شکاف های مذهبی بر شکاف های سیاسی بار نشدند و این کشور خطر سقوط نظام را پشت سر گذاشت. بسیاری بر این باورند که سیاست سرکوب و بازتوزیع ثروت در عربستان سعودی این کشور را از جمع کشورهایی که در آن ها انقلاب رخ داد، جدا کرد. اگر در این ارتباط دقیق تر به موضوع نگاه کنیم و تحولات سیاسی و اجتماعی عربستان سعودی را در چارچوب اقتصاد سیاسی بررسی کنیم، به چند نکته حایز اهمیت دست می یابیم. 1- درک ساختاری اوضاع سیاسی و اجتماعی عربستان، بدون بررسی شالوده های نظام اقتصادی این کشور مفید نخواهد بود. 2- شکل متقابل کسب معرفت در ارتباط با نظام اقتصادی این کشور (چیستی و گونه شناسی) به فعل و انفعالات فرایندهای سیاسی و حاکمیتی بستگی دارد. 3- تبیین موضوعات سیاسی عربستان به واسطه شرایط اقتصادی یا به عکس در صورتی معنادار خواهد بود که بهره گیری از مبانی اقتصاد پوزیتیویستی در این رابطه، در چارچوب اقتصاد پساپوزیتیویستی باشد. از این حیث، مجالی برای دانشوران روابط بین الملل به منظور توصیف، تبیین و نقد شرایط اقتصادی عربستان سعودی، حاصل می شود. مطالعه حاضر در خصوص یکی از مهم ترین مسایل و دغدغه های اقتصاد سیاسی عربستان به تحقیق و بررسی پرداخته است. در دهه اخیر به ویژه پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان گفتمان اصلاح اقتصاد سعودی بیش از پیش رواج یافته است. اما به رغم اینکه این کشور می تواند نظیر دیگر کشورهایی که به سرعت به سمت اقتصادهای پساصنعتی به پیش می روند (چین و کره جنوبی) از بسترهای جهانی شدن استفاده لازم را ببرد، مسیله اصلاحات اقتصادی (حرکت به سمت اقتصاد دانش محور) فقط بر روی کاغذ مطرح است و هنوز اجرایی نشده است. به عبارتی دقیق تر، شیوه انباشت سرمایه در این کشور از معیارهای اقتصادهای پساصنعتی که در آن ها فرایند انباشت سرمایه متکی بر دانش، سرمایه انسانی متخصص، بازارمحور و مبتنی بر خواست مصرف کنندگان است، متفاوت است. از این رو اگرچه حکومت در عربستان سعودی برنامه ریزی های زیادی برای جراحی های اقتصادی دارد، اما تا زمانی که شیوه انباشت تغییر نکند و به استانداردهای انباشت پساصنعتی (که گونه بازاری آن پسافوردیسم است)، متمایل نشود، تمایلات مزبور منحرف خواهند شد. از طرفی، مهم ترین وسیله برای تغییر شیوه انباشت سرمایه در عربستان سعودی خواست ارکان حاکمیتی آن است. مقتضیات اقتصاد پساصنعتی و شیوه انباشت آن ایجاب می کند که حکومت در رابطه خود با شهروندان تجدیدنظر کند و به جامعه مدنی و بخش خصوصی اجازه فعالیت دهد، از جاه طلبی های منطقه ای خود کاسته و هزینه های فراوانی را که در کشورهای پیرامونی برای حفظ هژمونی (سلطه و برتری) صرف می کند، به فرایند انباشت سرمایه بازگرداند. اگر شرایط مزبور به علاوه کاهش وابستگی به نفت فراهم شود، اقتصاد عربستان سعودی می تواند از مواهب جهانی شدن بهره مند شده، در مسیر اقتصادهای پساصنعتی حرکت کند. البته ذکر این نکته ضروری است که کیفیت و سرعت رسیدن به فرماسیون انباشت پسافوردیستی دغدغه پژوهش حاضر نیست.