مطالعه تطبیقی جرایم علیه آزادی در قانون مجازات ایران و ترکیه

آزادی؛ توانایی بی حد و حصر هر شخص در انتخابات مشروع معطوف بر اراده خود، عاری از هر قسم اکراه میباشد، به این معنی که اگر شخص بخواهد رفتاری مرتکب شود، هیچ چیز نباید او را از انجام آن بازدارد و اگر نخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او رامکرِه و مجبور به انجام آن کند. بر همین اساس در سال 2004 میلادی مقنن کشور ترکیه در قسمتهای مقدماتی قانون جزا،چهار هدف اصلی را در مقام انشاء جعل میکند،که اولین هدف به حمایت از آزادی و حُریت اشخاص اشاره دارد.در یک تقسیم بندی رایج در گفتمان حقوقدانان، حقوق جزا به دو قسمت عمومی و اختصاصی تفکیک میشود، که در این مقاله به عنصر قانونی جرایم علیه آزادی طی مطالعه تطبیقی معنونه در صدر چکیده، در چارچوب جزای اختصاصی پرداخته میشود؛ یعنی ما عموماً کلیات قانون مجازات را که هم در قانون مجازات ایران و هم در قانون جزا ترکیه به عنوان اولین کتاب شناخته میشود مورد بررسی قرار نمیدهیم، بلکه متمرکز بر کتاب دوم قانون جزا ترکیه (TCK) و کتاب پنجم (ق.م.ا) تعزیرات هستیم.مجلس کبیر ترکیه دسته ای از جرایم را طی طبقه ای با عنوان جرایم علیه آزادی (hürrıyete karşı suçlar) در راستای حمایت از آزادی اشخاص به تصویب رسانده و قسمت هفتم، بخش دوم از کتاب دوم قانون جزا را به این موضوع اختصاص داده است، که مشتمل بر 19 ماده میباشد. اما در قانون مجازات اسلامی تاییدیه 1392 شورای نگهبان چنین دسته بندی صورت نگرفته و به تعدادی از جرایم مصرح در قانون 2004 نپرداخته است، البته جرایمی نظیر تهدید و محدود کردن آزادی درگزینش محل سکونت بصورت پراکنده در مقررات کیفری و قانون اساسی به منصه ظهور رسیده، اما بصورت جامع، تفصیلی و منفک در حد قبول نبوده است.پژوهشگر با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای به توصیف و تحلیل منابع حقوقی به ویژه متون قانونی و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ترکیه و ایران در پرتو تحلیل رکن قانونی جرایم علیه آزادی پرداخته است، و مطالعات خود را پس از جستار در قوانین موضوعه خاص و عام بر روی انفعال تقنینی یا به تعبیری سکوت قانون گذار ایران نسبت به جرم انگاری و کیفرگذاری رفتارهایی مجرمانه مصرح در قانون مجازات ترکیه متمرکز کرده است. با بررسی رکن قانونی جرایمی نظیر اخلال در استیفاء حقوق سیاسی (ماده 114قانون مجازات ترکیه) و محدود نمودن آزادی ابراز عقاید سیاسی، فلسفی، دینی (ماده (115 پی به ضعف تقنین در سیاست کیفری ایران می بریم.

Keywords:

حقوق جزای اختصاصی , جرایم علیه آزادی , انفعال تقنینی , سیاست جنایی ترکیه و ایران