امروزه سياس تجنايي، تركيبي از پيشگيري و كيفر را در واكنش به پديده مجرمانه، مفيد و اثربخش مي داند. متولي بودن قوه قضائيه در پيشگيري ازجرم، به معناي نقش نداشتن ديگر سازمان ها و نهادهاي مردمي نمي باشد؛ بلكه ديگر سازمان ها و نهادها به عنوان ابزار قوه قضائيه، براي پيشگيري ازجرم، به حساب مي آيند. با اين تفاصيل لازم است نقش ديگر سازمان ها، در پيشگيري ازجرم، مورد بررسي قرار گيرد. از جمله سازمان هايي كه با اقشار آسيب پذير جامعه و آسيب هاي اجتماعي ارتباط مستقيم دارد، سازمان بهزيستي كشور است. پيشگيري از وقوع جرائم منوط به فراهم بودن نيازهاي طبيعي و مشروع بوده و اجتناب از شمار زيادي از ممنوعات فقط د ر صورتي ممكن اس ت كه حوائج منطقي و مشروع مردم به صورت قانوني پيش بيني و در عمل فراهم گردد. در غيراين صورت، منع و مجازات، نه معقول و نه قابل اجرا اس ت. با توجه به آنكه زمينه ي بسياري از جرائم، در فقر، بيكاري، محروميت، ناآگاهي و عد م آموزش لاز م و نداشتن فرصت هاي برابر بين افراد جامعه است، سازمان بهزيستي با هدف حمايت و رساندن حداقل هاي امكانات و خدمات بهزيستي به افراد جامعه و كمك به اقشار آسيب پذير و تجديدتربيت منحرفين به دنبال بهزيستي افراد جامعه بوده؛ كه نتيجتا زمينه ي بسياري از جرائم و آسيب ها را از بين مي برد، و از وقوع
جرم پيشگيري مي شود. همچنين براي پيشگيري ازجرم در سطح كشور، نياز به مشارك ت نهادهاي مردمي و بخش خصوصي مي باشد، كه اين مهم، در سازمان بهزيستي كشور به خوبي امكان پذير است. نتيجه آنكه ميتوان سازمان بهزيستي كشور را با كمي تغييرات و اصلاحات به عنوان سازمان متولي «پيشگيري اجتماعي از جرم» معرفي كرد.