طبق اصول اولیه ی شناخته شده ، هر انسان متمتع از حقوق مدنی است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند افراد را نسبت به تمتع از حقوق و یا استیفای آن ، ممنوع یا محدود کند. اما گاه در مقام استیفا و اجرا، ممکن است بین دو حق تزاحم به وجود بیاید. نوجوان حق دارد مطابق مقررات عقد نکاح را برای خود جاری سازد ،و در چنین شرایطی ، در مقابل محتمل است نظام رسمی تعلیم و تربیت برای چنین نوجوانانی که متاهل شده اند ، ممنوعیت یا محدودیت هایی را در ادامه تحصیل ایشان اعمال کند. با توجه به بنیادین بودن هر دو
حق بر نکاح و حق برآموزش ، باید هر دو را تا سرحد ممکن به صورت کامل و بدون محدودیت اجرا کرد. در این پژوهش که به صورت کتابخانه ای انجام شده است چنین نتایجی حاصل شده است که اصلاح قوانین ، زدودن تمرکز اداری در هنجارگذاری ها به سبب تنوع فرهنگی کشور ایران ، تفکیک بین دوران نامزدی و نکاح ، آموزش نوجوانان و والدین آنها و پرهیز از ایجاد حساسیت های بدون توجیه می تواند تا میزان قابل توجهی در جهت برقراری تعامل بین
حق بر نکاح و حق بر آموزش موثر افتد.