بررسی قابلییت تعیین ثمن بعد از وقوع معامله در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با نظام حقوقی انگلیس

طبق قانون مدنی، یکی از شرایط تحقق عقد، لزوم معین بودن ثمن در حین معامله است. در کشورهایی چون انگلیس قواعد پیشرفته ای در این زمینه وضع شده است که به موجب آن ها، قابلیت تعیین ثمن و حتی عدم تعیین آن خللی به عقد وارد نمی سازد و ثمن می تواند توسط طرف مقابل یا اشخاص ثالث تعیین شود، حال آنکه در نظام حقوق ایران، بر اساس ماده 339 قانون مدنی، از ضرورت تعیین ثمن در لحظه ی عقد بحث شده است و عدم تعیین آن در حین عقد، موجب بطلان معامله است. در قانون مدنی ایران، قالبهایی وجود دارد که بر اساس آن، متعاملین می توانند توافقات خویش را متناسب با آن ها اعمال کنند و حتی در فرض سهل انگاری متعاملین،دادگاه می تواند راسا0 با توصیف توافقات فی مابین متعاملین، در یکی از قالب های ذیل، مانند ارجاع امر به کارشناس یا نظر شخص ثالث یا داور و حتی عرف تجاری معمول در آن قرارداد، به آن عقد اعتبار بخشد.لذا نتیجه می گردد که قانونگذار ما نیز با شناسایی صریح اعتبار این قسم از قراردادها و تنقیح آثار ویژه آنها و در صورت امکان تصحیح و یا تصویب قوانین مربوطه، تردیدهای موجود در خصوص لزوم تعیین ثمن در حین عقد را براندازد و امکان ایجاد شیوه های تعیین ثمن مطابق با اراده ی طرفین ، عرف و یا شیوه ای که تعیین ثمن را به زمان آتی محول نماید..

بررسی قابلییت تعیین ثمن بعد از وقوع معامله در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با نظام حقوقی انگلیس Keywords:

(عقد , وضعیت تعیین ثمن , شیوه ی تعیین ثمن , اراده ی طرفین , عرف تجاری)