تطبیق قاعده لاحرج در طلاق قضایی

ازدواج قراردادی ناشی از یک نیاز طبیعی است که به دنبال آن یک رابطه حقوقی بوسیله عقد بین زن و مرد ایجاد شده و در نتیجه آن ،حقوق و تکالیف زوجین بر اساس عدالت تبیین می شود .حال اگر هر کدام از زوجین به حقوق طرف مقابل احترام نگذارند و به تکالیفشان عمل نکنند و یا در صورت بروز اختلاف خواستار پایان ازدواج شوند، زندگی به طلاق و جدایی می انجامد .با توجه به لحن خطاب و بیان آیات قرآن کریم ،حدیث نبوی،فتوای فقها و قانون مدنی اختیار طلاق بدست مرد است.طبق ماده 1133 ق م :مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن را طلاق دهد. البته داشتن اختیار طلاق بدست مرد مانع از درخواست طلاق به وسیله زن نیست، لذاباتوجه به ادله ی فقهی قاعده لاحرج مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق نماید و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد.که به این نوع طلاق،طلاق قضایی گفته می شودکه مبنای صحت چنین طلاقی در جمیع مصادیق،عسروحرج زن می باشد.این مقاله به روش کتابخانه ای وبا هدف بررسی و تطبیق قاعده لاحرج در طلاق قضایی صورت گرفته است.

Keywords:

طلاق , طلاق قضایی , عسر , حرج