بررسی احکام فقهی معاملات منجز مریض

آنچه که در بحث تصرفات مریض مشرف به موت مورد اهمیت قرار می گیرد، عمل منجز در مقابل عمل معلققرار می گیرد و یا شخص بیمار می تواند به طور کامل در اموال و دارایی هایش دخل و تصرف کند یا خیر. در بینفقها و حقوقدانان درمورد حکم وصیت اختلاف چندانی وجود ندارد و بر سر این موضوع که وصیت در بیش ازثلث جایز نیست مگر با اجازه ورثه؛ اتفاق نظر دارند. نقاط اختلاف و مورد بحث آنجاست که از شخص مریضعقدی یا ایقاعی صادر شود که تبرعی و مجانی باشد یا متضمن یک امر تبرعی باشد؛ در اینجا این مسئله مطرحمی شود که آیا مثل فرد سالم از اصل ماترک برداشته میشود یا آنکه در حدّ ثلث آن؟ برای رسیدن به نتیجهمطلوب نخست باید اثبات کنیم که مریض روبه موت از جمله اسباب حجر است یا خیر. در این بحث بین فقهاو حقوقدانان بسیار اختلاف است که آیا مریض محجور است یا خیر؟ که در این مقاله با ادله محکم اثبات می کنیمکه مریض روبه موت از جمله اسباب حجر نبوده و این بدین معنی است که مریض روبه موت می تواند مثل فردسالم در تمام تصرفات مالی (معاملات) و غیر مالی مثل هبه، نذر، شهادت و ... تصرف کند و قلمرو مالی وغیرمالی مرض مانند فرد سالم از اصل نافذ است.

بررسی احکام فقهی معاملات منجز مریض Keywords:

احکام فقهی معاملات , منجزات , تصرفات مالی , مرض منجر به موت