چالش های حقوقی وصول مطالبات مؤسسههای اعتباری
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 360
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIFB-5-12_002
تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399
Abstract:
امروزه افزایش مطالبات بانکها به یکی از بحرانهای جدی اقتصادی کشور تبدیل شده و وصول این مطالبات از دغدغههای مهم شبکه بانکی کشور شمرده میشود. از این رو، این پرسش مطرح میشود که عدم توفیق بانکها در وصول مطالبات، از چه عللی نشئت میگیرد. بر اساس یافتههای این تحقیق، خلل موجود در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر وصول مطالبات مؤسسههای اعتباری، مسبب اصلی این وضعیت بحرانی است و در عین حال، تفسیر نامناسب و اجرای نادرست قوانین حداقلی از سوی دادگاهها و برخی سهلانگاریها در شعب بانکها، زمینهساز تشدید این معضل شده است. نخستین گام برای بهبود این وضعیت، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانه وثایق سهل البیع است؛ راهکاری که در قوانین مصوب دهه 80 بهطور جدی با تهدید مواجه شده است. گام دوم، اجرای تبصره 4 الحاقی به ماده 34 قانون ثبت، مصوب 1394 و الزام قوه قضائیه به اصلاح آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی در این راستا و همچنین ابطال رأی شماره 266 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که با تفسیر نادرست از قوانین مالیاتی در عمل، حق تقدم ناشی از رهن بانکی را منتفی کرده است. گام سوم نیز رفع موانع وصول مطالبات بانکها در دادگاهها، از جمله امکان ارجاع پروندههای بانکی به داوری، تشکیل شعب تخصصی در سراسر کشور و اصلاح مقررات ورشکستگی با هدف ممانعت از ایجاد ورشکستگیهای صوری توسط بدهکاران بانکی است.
Keywords:
Authors
یاسر مرادی
دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مفید، قم، ایران