چالش‎ های حقوقی وصول مطالبات مؤسسه‌های اعتباری

امروزه افزایش مطالبات بانک‌ها به یکی از بحران‌های جدی اقتصادی کشور تبدیل شده و وصول این مطالبات از دغدغه‌های مهم شبکه بانکی کشور شمرده می‎شود. از این رو، این پرسش مطرح می‌شود که عدم توفیق بانک‌ها در وصول مطالبات، از چه عللی نشئت می‎گیرد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، خلل موجود در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر وصول مطالبات مؤسسه‌های اعتباری، مسبب اصلی این وضعیت بحرانی است و در عین حال، تفسیر نامناسب و اجرای نادرست قوانین حداقلی از سوی دادگاه‌ها و برخی سهل‌انگاری‌ها در شعب بانک‌ها، زمینه‌ساز تشدید این معضل شده است. نخستین گام برای بهبود این وضعیت، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانه وثایق سهل البیع است؛ راهکاری که در قوانین مصوب دهه 80 به‌طور جدی با تهدید مواجه شده است. گام دوم، اجرای تبصره 4 الحاقی به ماده 34 قانون ثبت، مصوب 1394 و الزام قوه قضائیه به اصلاح آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در این راستا و همچنین ابطال رأی شماره 266 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که با تفسیر نادرست از قوانین مالیاتی در عمل، حق تقدم ناشی از رهن بانکی را منتفی کرده است. گام سوم نیز رفع موانع وصول مطالبات بانک‌ها در دادگاه‌ها، از جمله امکان ارجاع پرونده‌های بانکی به داوری، تشکیل شعب تخصصی در سراسر کشور و اصلاح مقررات ورشکستگی با هدف ممانعت از ایجاد ورشکستگی‌های صوری توسط بدهکاران بانکی است.  

Keywords:

مطالبات بانکی , مراجع قانونی وصول مطالبات , ورشکستگی , اجرای ثبت