بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۱ . نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)

در طول یک سال و نیم گذشته به رغم آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متاسفانه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است. در گزارشی که با همین عنوان سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ توسط مرکز پژوهش ها منتشر شده بود ضمن تبیین دلایل و الزامات اصلاحات ساختاری در بودجه، راهکارهای مختلفی (کوتاه مدت و بلندمدت) برای انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت ارائه شده بود. ۱ برخی از این موارد عبارت بود از: - ساماندهی معافیت های مالیاتی و حذف معافیت های غیرضرور، - تفکیک حساب های بانکی شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتارهای سوداگرانه، - شناسایی و تفکیک هزینه های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم گیری) در بودجه (با - استفاده از سازوکار پرداخت به ذی نفع نهایی)، - کنترل هزینه های عمومی دولت و تهیه برنامه های عملیاتی کاهش هزینه برای دستگاه های پرهزینه، - حذف موازی کاری بین دستگاه ها، - آغاز اصلاحات پارامتریک در حوزه بازنشستگی و بیمه ای، - افزایش بازدهی شرکت ها و سرمایه های در اختیار صندوق ها،
- ساماندهی سیاست های حمایتی جهت جلوگیری از ناهماهنگی ها و موازی کاری های موجود، - فراهم کردن زمینه برای واگذاری سریع طرح های عمرانی و تغییر رویه انتخاب و اجرای طرح های عمرانی، - ساماندهی سرمایه گذاری شرکت های دولتی و نهادهای عمومی، - تمرکز کلیه منابع شرکت ها در خزانه، - مالیات بر سود سپرده های بانکی،
- مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)، -مالیات بر خانه های لوکس، - جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل، - مالیات بر مجموع درآمد. دولت نیز طی سال جاری در مطالعات مختلفی ازجمله چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بسته پیشنهادی مناسبی برای اصلاحات بودجه تهیه کرده بود که اعمال آنها می توانست بودجه سال ۱۳۹۹ را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد، اما بررسی ها نشان میدهد، تقریبا اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار
بیش برآوردی های قابل توجهی در حوزه منابع است. بررسی کارشناسی لایحه بودجه حکایت از آن دارد که درواقع به رغم مطالعات کارشناسی خوبی که درحال حاضر برای اصلاحات ساختاری بودجه روی میز دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در عمل توجه کافی به این پیشنهادات اصلاحی انجام نشده است. یکی از پیامدهای مهم این بی توجهی، حجم بالای بیش برآورد منابع در لایحه تقدیمی دولت بوده است. بر این اساس پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش ها اصلاح رویکرد تنظیم لایحه توسط دولت است. شایان ذکر است با عنایت به آماده بودن بسته های اصلاحات ساختاری، لایحه اصلاحی می تواند به سرعت تهیه و به مجلس ارسال گردد. در صورت تایید کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود اصلاحاتی با کمک و همکاری موثر دولت انجام شود. این اصلاحات در سه حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت عبارتند از:
الف) اصلاحات در حوزه منابع - حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده های بانکی -  تفکیک حساب های بانکی (شخصی و تجاری) - جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل
- ساماندهی معافیت های مالیاتی - حذف مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - پلکانی کردن مالیات نقل وانتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه های لوکس - مالیات بر مجموع درآمد - مالیات بر عایدی سرمایه (املاک و سهام) - مالیات بر ارزش زمین (LVT. ب) اصلاحات در حوزه مصارف ۱. اجرای کامل و دقیق سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی به منظور شناسایی و تفکیک هزینه های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم گیری) در بودجه ۲ . کنترل هزینههای عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه ها ۳ . حذف موازی کاری بین دستگاه ها ۴. مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره برداری کامل از سامانه ستاد ج) بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه