اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح سازمان نظام روزنامه نگاری جمهوری اسلامی ایران»

نیمه نخست سال ۱۳۹۳ که در «پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران» ۹ فصل و ۷۸ ماده توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها تهیه شده بود، برای اطلاع و اظهارنظر اصحاب رسانه منتشر گردید. این پیش نویس که قرار بود به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، در معرض نقد و
ارزیابی اصحاب رسانه، روزنامه نگاران و اندیشمندان حقوق ارتباطات و روزنامه نگاری قرارگرفت و با انتقادات فراوانی مواجه شد. سال ۱۳۹۶ این متن با تغییرات اندک مجددا مطرح شد که بار دیگر انتقادات گسترده ای نسبت به آن صورت گرفت. این انتقادات باعث شد علی رغم اینکه پیش نویس در کمیسیون فرهنگی دولت مطرح بود، درنهایت مسکوت بماند. عمده ترین انتقاد به این پیش نویس، حضور پررنگ مقامات و نهادهای دولتی در فرایند تشکیل و عملکرد سازمان نظام روزنامه نگاری بود که منجر به از بین رفتن استقلال آن و حاکم شدن مقامات دولتی بر مقدرات روزنامه نگاری می گردید. در عین حال اشکالات متعدد و بنیادین حقوقی و حرفه ای نیز به این متن وارد بود. در ادامه، در سال ۱۳۹۷ متن طرح حاضر (به شماره ثبت ۵۱۵)، که تا حدودی همان محتوای پیش نویس لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری جمهوری اسلامی ایران بود، با عنوان طرح سازمان نظام روزنامه نگاری   اعلام وصول شد. هدف اصلی طرح اخیر آن است که با تشکیل سازمان نظام » جمهوری اسلامی ایران روزنامه نگاری، ارتقای اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، حمایت از حقوق حرفه ای اصحاب رسانه و مخاطبان آنها و ارتقای سطح آزادی رسانه، را تحقق بخشد و اختیاراتی ازجمله صدور گواهی روزنامه نگاری، وضع مقررات حرفه ای و رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران را به این سازمان اعطا نماید. همچنین برمبنای این طرح، سازمان نظام روزنامه نگاری به عنوان تشکل صنفی خاص در دو سطح استانی و ملی تشکیل می شود. در سطح استانی، مجمع عمومی متشکل از کلیه کسانی که گواهی روزنامه نگاری دارند، خواهد بود و هیئت مدیره استان، اعضای هیئت صدور گواهی روزنامه نگاری و اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات را انتخاب می نمایند. شایان ذکر است جهت شروع کار، هیئت موقت صدور گواهی موضوع ماده (۳۵) توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میگردد. هیئت مدیره استان نیز رئیس سازمان استان را انتخاب می کنند. این بدان معناست که از همان ابتدای امر، دولت (در معنای عام) به تشخیص خود با انتخاب افرادی به نام روزنامه نگار چنین تشکلی را تاسیس می کند؛ به عبارت دیگر این تشکل، صرفا شامل منتخبان دولت خواهد بود. در سطح ملی نیز نمایندگان منتخب مجامع استانی، مجمع عمومی کشور را تشکیل خواهند داد و از بین خود تعدادی را جهت عضویت در شورای عالی سازمان انتخاب می کنند. همچنین اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات و تجدیدنظر نیز توسط مجمع عمومی کشور انتخاب می شوند. رئیس شورای عالی، رئیس سازمان نظام روزنامه نگاری کشور نیز است. براساس این طرح در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و هیئت بررسی صلاحیت داوطلبین عضویت در هیئت مدیره استان و شورای عالی سازمان، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور دارد و در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و در هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک قاضی به انتخاب دیوان عالی کشور حضور دارد. سازمان علاوهبر دفاع  از منافع شغلی و منزلت اجتماعی روزنامه نگاران، وظیفه تنظیم منشور اخلاقی، تنظیم مقررات حرفه ای روزنامه نگاری، حل وفصل اختلافات، رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران و در صورت لزوم تنبیه آنها و بررسی شرایط متقاضیان روزنامه نگاری و صدور گواهی روزنامه نگاری برای ایشان را نیز برعهده دارد. با توجه به اینکه محتوای طرح حاضر پیشتر نیز مطرح بوده، نقدهایی بر آن شکل گرفته است؛ از این منظر استدلال اصلی موافقان بر این مبنا استوار است که به جهت اهمیت حرفه روزنامه نگاری، وجود نظامی
همچون نظام پزشکی یا نظام مهندسی برای روزنامه نگاران نیز ضروری است تا هم بتواند کلیه امور روزنامه نگاری را سامان دهد و هم از منافع صنفی و امنیت شغلی و منزلت اجتماعی روزنامه نگاران دفاع نماید. به نظر می رسد دغدغه اصلی موافقان طرح، دفاع از منافع صنفی روزنامه نگاران است و بیشتر نگاهی صنفی معیشتی به سازمان دارند. تاکید می شود این استدلال، اجماعی در میان جامعه حقوقدانان، متخصصان ارتباطات و روزنامه نگاران ندارد. ازسویی دیگر مخالفان طرح نیز بیم محدود شدن آزادی عمل رسانه و روزنامه نگار و تفوق بیش از پیش ارکان دولتی بر رسانه را به عنوان دلایل اصلی مخالفت خود اعلام می کنند. مخالفان معتقدند ایجاد سازمان و تشکیلات برای تنسیق حرفه روزنامه نگاری خودبه خود منجر به تضعیف رسانه ها و تضییق شرایط آنها می شود. مضافا اینکه ممکن است آنها را به سمت فضاهای غیررسمی سوق دهد. با این وصف، سوال اصلی این است که آیا برای رفع دغدغه موافقان که همانا بیش از همه دفاع از منزلت اجتماعی و منافع شغلی روزنامه نگاران است، تشکیل سازمان نظام روزنامه نگاری ضروری است؟ آیا اقتضائات حرفه  روزنامه نگاری با اقتضائات سازمان های صنفی دیگر قابل جمع است؟ آیا سازوکارهای پیش بینی شده در این طرح جهت رفع دغدغه موافقان کافی است؟ آیا ایجاد سازمان نظام روزنامه نگاری ظرفیت لازم جهت اجرایی شدن تکلیف مصرح جز «۱» ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ توسط دولت را دارد؛ یا آنکه قوانین و مقررات موجود به منظور تحقق این تکلیف کفایت می کنند؟ و به طور کلی آیا اهداف مندرج در مقدمه طرح با تشکیل سازمان نظام روزنامه نگاری محقق خواهد شد؟