جستاری درباره جنبه‌های خاص حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها

ادغام یکی از روش‌های افزایش کارایی بانک‌ها است، ادغام شرکت‌های تجارتی از جمله بانکها به دوصورت ادغام ساده (یک جانبه) و ادغام مرکب(دو جانبه) امکان پذیر است، در روش نخست یک شرکت تجارتی در شرکت تجارتی دیگری ادغام می‌شود، شخصیت حقوقی شرکت نخست با این اقدام محو می‌گردد و همه دیون، اموال و شرکای آن به شرکت بازمانده انتقال می‌یابد. در روش دوم دو یا چند شرکت با هم ادغام می‌شوند و از ترکیب آنها شرکت تجارتی جدید شکل می‌گیرد. ادغام بانکها بر اساس مقررات لایحه قانونی اداره امور بانکها مجاز و امکان‌پذیر است. ادغام ساده بانکها یکی از روش‌های افزایش کارایی بانکها است، درباره ادغام ساده بانکها پرسش‌های حقوقی متعددی مطرح است که در لایحه قانونی فوق و سایر قوانین حاکم بر بانکها و شرکت‌های تجارتی پاسخ صریحی برای انها ارایه نشده است و با تحلیل حقوقی باید پاسخ مناسب یافت. ادغام ساده بانکها موجب افزایش سرمایه بانک پذیرنده ادغام می‌شود، این افزایش سرمایه بحثها و جنبه‌های حقوقی خاصی دارد که در سایر اشکال افزایش سرمایه مطرح نیستند. اگر سیاست ادغام بانکهای کشور به عنوان راه حلی برای افزایش کارایی آنها با استفاده از ظرفیت قانونی موجود در لایحه قانونی اداره امور بانکها اجرایی شود، مقدم بر آن باید ابعاد حقوقی این پدیده مورد واکاوی و تحلیل واقع شود و پاسخ روشنی برای ابهامات ارایه گردد،چهار موضوع مهم در افزایش سرمایه ثبت شده با صدور سهام جدید مطرح است که حکم آنها در فرض افزایش سرمایه ثبت شده ناشی از ادغام ساده بانکها باید معلوم شود؛ این موضوعات عبارتند از: حق تقدم سهامداران برای خرید سهام جدید، اضافه ارزش سهام جدید، روش تادیه مبلغ اسمی سهام جدید و معافیت تخصیص سهام جدید از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

Keywords:

ادغام ساده , ادغام مرکب , افزایش سرمایه ثبت شده شرکت , ادغام بانک‌ها