راهکارهای حقوقی تضمین استقلال اقتصادی در پرتو سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

تأمین استقلال اقتصادی جامعه« بدین معنا که »جامعه بتواند نیازمندیهای خود را در حد قابل قبولی از رفاه تولید کند و در ارائه ی امور اقتصـادی اسـاسـی و راهبردی خود نیازمند و متکی به دیگران نباشـد«، یکی از اهداف سهگانهی اقتصادی نظام حقوقی جمهوری اسـلامی ایران به شـمار می آید که در اصـل (43) قانون اسـاسـی به رسمیت شناخته شده است. این مقوله همواره با مؤلفه هایی چون »میزان وابســـتگی بودجه به نفت«، »میزان خودکفایی در تولید محصـــولات راهبردی«، »میزان وابستگی الگوی مصرف به خارج« و »میزان صادرات غیرنفتی و غیرمعدنی« قابل سنجش و ارزیابی است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصــیفی، در مقام شــناســایی »راهکارهای حقوقی تضــمین اســتقلال اقتصــادی در نظام حقوقی ایران«، با بررســی هنجارهای موجود نظام حقوقی به این نتیجه دســت یافته اســت که اصـلیترین راهکارهای تضـمین اسـتقلال اقتصـادی کشـور را میتوان در پنج دسته ی »الزامات حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در توسـعه ی اشـتغال«، »الزامات توانمندسازی عوامل تولید«، »الزامات حمایت از اقتصاد دانش بنیان«، »الزامات تأمین کالاهای راهبردی« و »الزامات مربوط به اصلاح الگوی مصرف« قرار داد.

Keywords:

استقلال , اقتصاد مقاومتی , اصل چهل و سوم , نظام حقوقی , الگوی مصرف , تولید , اشتغال.