جایگاه تبدیل یا انتقال تعهد در اصل آزادی قراردادها

این مطالعه به بررسی مقایسه ای تبدیل تعهد با انتقال تعهد و جایگاه آن در اصل آزادی قراردادها می پردازد. روش مورداستفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. بحث در این موضوع نشان میدهد که سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل آزادی قراردادها در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. درواقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی برای انتقال تعهد و تبدیل تعهد از بیعدالتی و رویه های غیرمنصفانه و ظالمانه جلوگیری مینماید. اصل آزادی قرارداد مبنای سیستم حقوقی برای کشورهای مختلف در خصوص انتقال تعهد است؛ اما این اصل بدون شرط نیست و توسط دولت محدود میشود. نمونه های محدودیت بر آزادی قرارداد برای انتقال تعهد عبارتاند از:-1انعقاد قرارداد برای ارتکاب جرم غیرقانونی است.-2در بسیاری از حالات انعقاد قرارداد »مادر جانشینی« (یعنی زنی که نطفه مربوط به زن دیگری را در رحم خود پرورش میدهد) غیرقانونی است.-3 قانون رباخواری (قانون منع دریافت بهره غیرمتعارف) نرخ بهره بانکی بر وام را محدود میکند. در این سیستم محدودیت بر آزادی قرارداد برمبنای حمایت مصرف کننده یا نظم عمومی توجیه شده است. دخالت به منظور جلوگیری از استثمار، یک استدلال معروفی برای محدودیت بر آزادی قرارداد است. استدلال این است که دکترین آزادی قرارداد در صورت داشتن نتیجه استثماری نمیبایست بهعنوان یک اصل معتبر برای انتقال تعهد و تبدیل آن پذیرفته شود.

Keywords:

تبدیل تعهد , انتقال تعهد , اصل آزادی قراردادها.