مطالعه امکان توقیف صفحات مجازی تجاری در حقوق ایران

گسترش بیش از پیش دنیای مجازی دگرگونیها و نیز فرصتهای بسیاری را برای زندگی انسان پدیـد آورده اسـت. ایـن پـژوهش کـه بـا روش توصـیفی-تحلیلی نگاشته شده درصدد است تا امکان توقیف صفحات مجازی تجاری را مطالعه کند. این صفحات که با مقاصد تجـاری پدیـد مـی آینـد مشـمول حقـوق مالکانه افراد و از جمله حق بر مالکیت معنوی هستند. بدین ترتیب به دلیل سودآوری و دارا بـودن جنبـه مـالی، امکـان توقیـف آنهـا وجـود دارد. بـدین منظـور دادگاه های تجاری باید با احراز مطالبات و بسته به میزان باالقوه یا باالفعل این صفحات، به توقیف آنها مبادرت ورزند. ثبت صفحات مجازی تجـاری، رعایـت مقررات تجارت الکترونیک، رعایت مقررات دادرسی مدنی، رعایـت اصـل تنـاظر و دیگـر گونـه هـای دادرسـی منصـفانه در مـورد صـاحبان صـفحات و نیـز اختصاصی سازی مراجع رسیدگی به دعاوی تجاری، برخی از بایسته های امکان توقیف صـفحات مجـازی تجـاری اسـت. ایـن پـژوهش دریافتـه اسـت کـه بـا گسترش فزاینده امکانات دنیای مجازی، لازم است نظام تقنینی و نیز مراجع قضایی به پیاده سازی مناسب قواعد حقوق ماهوی و شکلی در چالشهای برخاسته از استفاده از نمادهای دنیای مجازی مبادرت ورزند.

Keywords:

حقوق تجارت , توقیف , صفحات تجاری , دنیای مجازی