بررسی شخص حقوقی اعم از مسئولیت کیفری و آیین دادرسی رسیدگی به جرم ارتکابی آن یک پدیده جدیددر حقوق کیفری ایران است که با تصویب قانون جرایم رایانه ای مسئولیت کیفری وی در جرایم رایانه ای به رسمیت شناختهشد و سپس با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در کلیه جرایم ارتکابی برای شخص حقوقی مسئولیت کیفریبار شد و سپس با تصویب قانون
آیین دادرسی کیفری در همان سال فصلی برای روند رسیدگی به جرایمی آنها اختصاصداده شد و قواعد شکلی ا را برای احضار و صدور
قرار تامین مقرر شد. در نظر گرفتن قرار های تامین مشخص برای اشخاصحقوقی فارغ از فلسفه و ضرورت پیش بینی آنها، آسیب ها و ابهاماتی را در پی دارد که در عمل می تواند کارایی آن را عقیمنماید و
دادسرا و محاکم کیفری را در رویه قضایی مجبور به تمسک به روش های دیگری برای تامین ضرر و زیان شاکی درمقام صدور
قرار تامین نماید لذا در این تحقیق سعی در نقد و بررسی فصل مربوط به قانون
آیین دادرسی کیفری اشخاصحقوقی داریم و ارائه پیشنهادات جهت رفع نواقص موجود در قانون داریم.