مسئولیت مدنی دولت

هدف از وضع قواعد مسئولیت مدنی آن است که هر کس نسبت به اعمالی که عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی، مال یاآزادی، حیثیت و یا شهرت تجاری دیگری لطمه ای وارد کند، چه لطمه مادی باشد و چه معنوی؛ مسئول شناخته شود و به تبع آنموظف به جبران خسارت ناشی از عمل خود باشد. لفظ قانون مسئولیت مدنی در بیان تعریف این نوع مسئولیت، لفظ عام است وقانون با به کار بردن عبارت" هرکس " همه اشخاص، چه حقیقی و چه حقوقی را تحت شمول خود قرار داده است. در واقع وقتیمقنن از لفظ عام استفاده می کند، می خواهد حکم یا کلام را در مورد کلیه اموری که مفهوم مورد نظرش در مورد آنها صلاحیت شمولدارد، ساری و جاری کند و اگر بخواهد پاره ای از افراد را از شمول حکم یا کلام خارج نماید؛ بلافاصله یا در جای دیگر، آنها را استثنامی کند. در این موضوع نیز قانون، هیچ فرد یا گروهی را از دایره مسئولیت خارج نکرده است؛ بنابراین دولت و کارمندان دولت نیز ازاین قاعده مستثنی نخواهد ماند. دولت نیز مانند دیگر مردم نسبت به اعمالی که موجب زیان به شهروندان خود می شود، طبق همینقانون مسئول است. ممکن است عدم مسئولیت و اعطای مصونیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی جبران ناپذیربه بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. سوال اصلی این است که آیا در صورت امکان جبران، جبران خسارت وارد به این افراد یاکسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا آنچه بر آنها وارد شده هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و درصورتی که جبران آن خساراتواجب باشد، آیا این جبران بر عهده نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهده دولت یا کارمند دولت است؟ در ایران شاید بتوان اصل۱۷۱ قانون اساسی را ملاک اصلی برای پذیرش مسئولیت مدنی دولت در اعمال خود بعد از انقلاب اسلامی دانست، اما از آنجا کهمسئولیت مدنی در حقوق ایران دارای مبنای واحدی نیست تا بتوان با اتکا بر آن همه موارد مسئولیت را توجیه نمود؛ بنابراین لازماست تا مبنای مسئولیت دولت با تکیه بر نظرات مختلف، در خصوص نظام حقوقی ایران به درستی تجزیه و تحلیل شود تا براساس آنشیوه جبران خسارت نیز مشخص شود.

مسئولیت مدنی دولت Keywords:

مسئولیت مدنی , دولت , جبران خسارت , مسئولیت مدنی دولت