آثار شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران و انگلیس

شرط عدم مسئولیت یکی از انواع رایج شروط ناظر بر تعیین میزان مسئولیت می باشد که با هدف رفع و از بین بردن مسئولیت احتمالی آینده متعهد، در قرارداد درج میشود و اثر آن این است که در صورت نقض قرارداد، مسئولیتی متوجه متعهد نگردد. با وجود کاربرد فراوان شرط عدم مسئولیت در قراردادها و اهمیت آن ها و موثر بودن آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد، قانون مدنی در مورد اعتبار و آثار آن ساکت بوده و مقررات خاصی در رابطه با این شروط وضع ننموده است. همین امر موجب بروز تردیدهایی در خصوص اعتبار و آثار آن ها شده است. با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، اثر این شرط اصولا متوجه طرفین عقد و قائم مقام آن ها می شود و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست. اما در صورتی که قائم مقام طرفین عقد یا مشروط علیه، مصرف کننده نهایی باشد این شرط در خصوص مصرف کننده نهایی (قائم مقام) موثر نخواهد بود. در حقوق ایران با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها به نظر می رسد که کارگران و کارکنان امکان استناد به این گونه شروط را نداشته باشند در این صورت اگر کارفرما مشمول قانون کار باشد چنین شرطی معتبر نمی باشد چرا که به نظر می رسد مسئولیت کارفرما طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی از موارد نظم عمومی و قوانین آمره می باشد و برخلاف آن نمی توان تراضی نمود. در حقوق برخی از کشورها مثل آلمان اصولا کارگر یا مستخدمین متعهد می توانند به شرط عدم مسئولیتی که به نفع کارفرمایشان در قرارداد درج شده است استناد نمایند. شرط عدم مسئولیت بعد از وقوع انقلاب صنعتی در انگلیس معتبر شناخته شده و گسترش یافته و حقوق این کشور در این زمینه پیشرو می باشد در حقوق انگلیس نیز قابلیت استناد شرط عدم مسئولیت به وسیله مستخدمین متعهد با مانع بزرگی یعنی اصل نسبی بودن قراردادها روبرو می باشد و حقوقدانان انگلیس برای برطرف نمودن این ایراد استدلال هایی را مطرح نموده اند که در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی تبیین شده است.

Keywords:

شرط عدم مسئولیت , حقوق ایران , حقوق انگلیس