نـوآوری‎های قـانون نحـوه اجـرای محکومیت‎هـای مالی مصوب ۱۳۹۴ در دعوای اعسار محکومعلیه

طریق اعمال ضمانت اجرای محکومیت‎های مالی به خصوص در باب اثبات اعسار و ساختار طرح دعوی در این زمینه همواره حائز اهمیت بوده است. تاریخ قانون‎گذاری، چندین مرحله وضع قانون پیرامون نحوه اجرای محکومیت مالی و اثبات اعسار در این خصوص را نشان می‎دهد. در این مسیر، مشکلات متعدد ناشی از اجرای قوانین متعدد، آخرین اراده قانون‎گذار را در جهت رفع برخی ایرادات مطروحه سوق داد و در نهایت منجر به تصویب قانون اخیرالذکر در سال ۱۳۹۴ گردید. مطالعه قانون جدید و مقایسه آن با قانون سابق، نوآوری‎ها و دستاوردهای جالب توجهی را نشان می‎دهد که در کنار برخی نواقص و ابهامات موجود، گویای رفع بسیاری از نگرانی‎های مرحله اجرای حکم مدنی است. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی تغییرات ناشی از تصویب این قانون با تاکید بر نحوه اثبات اعسار و چگونگی طرح دعوا در این زمینه می‎پردازد. در نهایت نتایج کاربردی مهمی به دست آمده که برخی از دستاوردهای آن، تشریح نوآوری‎هایی همچون ضرورت و تکلیف شناسایی اموال محکوم‎علیه، اهمیت پیوست صورت اموال به دادخواست اعسار، توسعه شمول قانون جدید، تقسیم‎بندی محکومعلیهم پیرامون بار اثبات اعسار، بیان شرایط تقسیط محکومبه یا تعیین مهلت مناسب و نیز تبیین برخی ایرادات مانند عدم تعیین ضمانت اجرا برای تخلف مسئولان مراجع غیردولتی از دستورات مقام قضایی در خصوص شناسایی اموال محکومعلیه و همچنین تحلیل برخی ابهامات از جمله اثبات جریان حکم ماده ۲۲ قانون خاص حمایت خانواده بر مهریه به عنوان دین خاص می‎باشد.

Keywords:

اجرای محکومیت مالی , اعسار , تقسیط محکومبه , تعیین مهلت مناسب , شناسایی اموال