بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسیبا اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ اما با این وجود بر پایه اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید. پرسش اساسی در این زمینه این است که با وجود اصل ۳۶ و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونی بودن، آیا اصل ۱۶۷ شامل دعاوی کیفری نیز میشود و یا تنها به دعاوی مدنی اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر اساس دیدگاه اول، اصل ۱۶۷ صرفا اختصاص به دعاوی مدنی دارد؛ زیرا اصل ۳۶، اصل ۱۶۷ را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه دیدگاه دوم، اصل ۱۶۷، دعاوی کیفری را نیز شامل است، ولی فقط قوانین کیفری شکلی و نه ماهوی. بر مبنای نظریه سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است و نه جرمانگاری و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل ۱۶۷، علاوه بر دعاوی مدنی، شامل دعاوی کیفری نیز میشود و قاضی میتواند بر مبنای آن، اقدام به جرمانگاری نماید. در این مقاله به تبیین هر یک از این دیدگاهها و نقد و بررسی آنها پرداختهایم.