توازن بودجه و صلاحیت بودجه ای پارلمان (با تحلیل اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

توازن بودجه اصلی عقلانی در مالیه عمومی است و اصل۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نمایندگان را ملزم می کند به همراه طرح ها و پیشنهاد های خود، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید را معلوم کنند، دربردارنده مفاد این اصل است. این موضوع، اصلی جهانی است که ریشه در وظیفه قوه مقننه به عنوان نمایندگان مردم در تصویب بودجه دارد و نوع چینش نهادهای سیاسی به ویژه شکل خاص تفکیک قوا، مهمترین عامل تعیین اختیارت پارلمان است. این اصل پر استنادترین اصل قانون اساسی برای شوری نگهبان بوده است و این شوری، طرح های بسیاری را با استناد به این اصل رد کرده است. بنابراین این اصل از یک طرف مورد اختلاف مجلس و شوری نگهبان بوده است و از طرف دیگر به دلیل تصویب طرح هایی که برای دولت بار مالی ناروا ایجاد می کند، موضوع اختلاف مجلس و دولت است. تجربه ۴۰ ساله قانون اساسی گواه آن است که نگاه مجلس و دولت و شوری نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این اصل تاثیر شگرفی بر نظام بودجه ریزی و قوانین مالی ایران داشته است و بعضا رویه هایی ناهمسان نیز اتخاذ شده است. برخلاف کشور فرانسه که بحث نظارت بر توازن مالی در دو مرحله و توسط کارشناسان متخصص انجام می شود، در کشور ایران رئیس مجلس اولین و آخرین مرجع نظارت رسمی در داخل مجلس است. پیش بینی ساز و کار نظارتی نادرست مهم ترین نقد وارده به این اصل و عدم اجرای درست آن می باشد.