خشونت جنسی علیه همسر در نهاد خانواده و نقض حقوق زن

خشونت جنسی خانگی به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان، در هر دو دسته ی خشونت های جنسی و خشونت های خانگی می گنجد و از لحاظ ماهیت تکرار شونده و همراه بودن با خشونت های فیزیکی و روانی و از حیث آثار عمیق آن بر خصوصی ترین بخش از بدن زنان، توامان آثار هر دو نوع خشونت را دارا میباشد. غالب زنان، به دلیل شرم از بیان موضوع، ترس از آبرو یا انتقام همسر، ترس از طلاق به دلیل وابستگی عاطفی یا اقتصادی به شوهر، ترس از دست دادن حضانت فرزندان یا سرپناه، این خشونت را تحمل می کنند و تعداد اندکی از زنان شکایت خود را به دستگاه کیفری می برند و تعداد بیشتری تن به طلاق میدهند. عدم اعتماد به محیط مردانه محاکم کیفری، تابو بودن گزارش خشونت های جنسی، سکوت قانونگذار در تعریف دامنه تمکین و به رسمیت نشناختن بزه دیدگی زنان در خشونت جنسی خانگی، از عوامل تاثیرگذار بر افزایش رقم سیاه این نوع خشونت است. عدم جرم انگاری خشونت جنسی خانگی موجب شده شکایت کیفری زنان تحت این عنوان بدون پاسخ بماند، قرار منع تعقیب صادر شود و صرفا در صورت داشتن وصف ضرب و جرح یا توهین و قذف منجر به مجازات شود. در مورد پاسخهای حقوقی نیز تنها حمایت متصور قانونی، عدم الزام به تمکین و اذن به طلاق زوجه در صورت احراز عسر و حرج در دادگاه های خانواده است. اما در اجرا، فقدان ضابطه های عینی منجر به تفاسیر شخصی قضات و در مجموع رویه ی قضایی متفاوت نسبت به مسئله شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش مورد پژوهی به مصاحبه عمیق با بزه دیدگان، مصاحبه نیمه ساخت یافته با قضات دادگاه های کیفری و خانواده و کنشگران نظام حقوقی و سایر مراجع مربوطه، همچنین تحلیل آراء و پرونده های موجود در این مسئله پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، با توجه به ناتوانی پاسخ های موجود و نیز ناکارآمدی ادله اثبات در این موضوع، یکی از راهکارهای تسهیل دسترسی زنان به عدالت، وجوب جرم انگاری مستقل و دادرسی افتراقی در محاکم کیفری و وحدت رویه در موجب دانستن خشونت جنسی به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج در محاکم خانواده می باشد. مدل پیشنهادی، تاسیس دادگاه های خشونت خانگی با صلاحیت مدنی -کیفری جهت رسیدگی همزمان و تخصصی به دعوای خشونت جنسی خانگی، با اتخاذ رویکرد ترمیمی جهت توقف خشونت، ترمیم آسیب و جبران خسارت مادی و معنوی بزه دیده میباشد.

Keywords:

خشونت جنسی , عسر و حرج , تفاسیر قضایی , جرم انگاری , دسترسی به عدالت , رویکرد ترمیمی , دادگاه های ویژه.