موضوع این مقاله بررسی اصول حاکم بر
اداره مطلوب در نظام حقوقی ایران می باشد. امروزه تحولات
حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. در دهه های اخیر،
حقوق اداری به دنبال پایه ریزی و جستجوی روش ها و ابزارهایی است که درصدد توجه به ضرورت های امور اداری و پایه گذاری یک نظام کارآمد باشد. در این راستا بسیاری از کشورها قانونی مشتمل بر اصول و مولفه های اساسی
حقوق اداری تصویب کرده اند که در جهت ایجاد نظام اداری صحیح بسیار کارآمد می باشد «حق اداره مطلوب» یکی از این مفاهیم نو پدید است. اصل
اداره مطلوب در گستره حقوق اداری، اندیشه ای دیرین و بنیادین نیست. مفاد ویژه آن به تدریج در بستر مفهوم دیرین «حمایت از مصرف کننده» پرورده و در اسناد مختلف و رویه حقوقی اروپا درج و به طور دقیق، بیان شده و امروزه به عنوان یکی از سنگ بناهای
حقوق اداری پیشرفته به شمار می رود و دارای اصول و مولفه هایی است.
اداره مطلوب جنبه ای از مفهوم وسیع تر حکمرانی مطلوب است که تحقق آن از مهمترین اهداف اداره و همچنین اعمالنظارت قضایی بر اداره به شمار می رود. در واقع می توان گفت که حکمرانی مطلوب نسبت به
اداره مطلوب مفهومی عام بوده و لازمه رسیدن به حکمرانی خوب، وجود یک
اداره مطلوب است.نتیجه اینکه عدم جامعیت، فقدان انسجام و پراکندگی در اصول و قواعد کلی
حقوق اداری از مهم ترین موانع و چالش های توسعه
حق اداره مطلوب می باشد همچنین هرچند بسیاری از مولفه های
حق اداره مطلوب در نظام حقوقی ایران ولو به صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است و اکثر این مولفه ها در رویه قضایی دیوان
عدالت اداری نیز تصریح شده، با وجود این، هنوز بسیاری از مولفه ها نه در مجموعه قوانین و نه در رویه قضایی دیوان
عدالت اداری مورد شناسایی قرار نگرفته است و این امر موجب خلل و کاستی در توسعه
حق اداره مطلوب در نظام حقوقی ایران شده است.یافته هایی که در این پژوهش در جهت رفع کاستی ها می توان به آن اشاره کرد عبارتند از: مطالعه تطبیقی سیستم های حقوقی پیشرو در زمینه عدالت اداری، تدوین قانون عام اداری در بر گیرنده رئوس کلی، قواعد، اصول، خط مشی ها و معیارهای حاکم بر
اداره مطلوب دستگاه های اداری، توجه به مولفه های حکمرانی مطلوب و اداره خوب، رفع موانع دادرسی در ایران و آموزش قضات شایسته ای که از همان ابتدا برای رسیدگی های اداری تخصص کافی داشته باشند