موضوع این مقاله بررسی
دولت الکترونیک در نظام حقوقی ایران می باشد.یکی از وظایف
دولت در راستای امور حاکمیتی، امور مربوط به ثبت اسناد در ثبت احوال است که در ماده ۸قانون خدمات مدیریت کشوری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.از سوی دیگر این مهم یکی از خدمات عمومی محسوب می شود که با ارائه این نوع خدمات تنظیم اسناد و روابط قراردادی انجام می یابد.اصول متعددی بر خدمات عمومی حاکم است که از جمله آن ها اصل سرعت،اصل انطباق خدمات عمومی با بنیان های جامعه و اصل شفافیت می باشد. در صورت ارائه خدمات مرتبط با ثبت احوال و اسناد و با استفاده از ابزارهای نوین توسط
دولت الکترونیک،هرچند
معضلات و معایبی را در پی دارد اما می تواند گامی جدی در تحقق
دولت الکترونیک به شمار رود.ساختار این پژوهش در طی دو فصل مطرح می گردد.از این رو نگارنده در این پایان نامه در تلاش است تا با محوریت قراردادن اصول حقوق عمومی به ایفاء وظیفه
دولت در راستای خدمات نوین ثبت پرداخته و هرآنچه به عنوان
معضلات و
محاسن این اقدام در پیش روی
دولت است مورد بررسی قراردهد تا فتح بابی برای اقدام
دولت در این زمینه به شمار رود.