موضوع این مقاله
مبانی فقهی و
حقوقی خیار عیب در
عقد بیع و اجاره می باشد.از موجبات قانونی انحلال عقد، فسخ ارادی آن به جهت خیار است که از نظر فقها به «ملک فسخ عقد» تعبیر شده است در واقع
خیار عیب یکی از خیارات نامبرده شده در ماده ی ۳۹۶ قانون مدنی است و در فقه نیز عیب به معنی هر چیزی است که از خلقت اصلی، زیاد یا کم باشد. در مورد احکام خیار عیب، تفاوت هایی در
عقد بیع و اجاره وجود دارد که در این تحقیق، به بررسی احکام ویژه ی
خیار عیب در بیع و اجاره و وجوه افتراق
خیار عیب در بیع و اجاره خواهیم پرداخت.خیار عیب یکی از خیارات مشترک در
عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد
خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیست. این مقاله در دو فصل گردآوری شده است و نتیجه ای را که پس از بررسی ها و مطالعات صورت گرفته در این پژوهش می توان بیان نمود این است که تصرف در مبیع معیوب ممکن است در شرایط مانند اختیار عدم فسخ،خروج ملک از مالکیت و مواردی از این قبیل باعث اسقاط رد شود همچنین از آن جایی که تفاوتی در وجود
حق فسخ در
عقد بیع و اجاره وجود ندارد ، تصرفی موجب سقوط خیار فسخ خواهد شد که استیلاء در آن مشهود باشد