موضوع این مقاله بررسی چالش های
خیار عیب در عقد
نکاح می باشد. عیب عنوانی عرفی است که هر چند در دلایل فقهی به کار رفته، اما فقها هیچ گاه در تعریف و مصادیق آن سخنی نگفته اند. از این رو، شرایط زمانی و مکانی، مفاهیم متنوعی از عیب به دست می دهد که شناخت معیاری ثابت از آن دشوار است در واقع در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسئولیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت - به جهت وجود عیبی قبل از عقد، در زن یا مرد - استصحاب لزوم است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مانع جریان این اصل می گردند. روایات تدلیس در موارد صدق عرفی تدلیس و قاعده لاضرر در تمامی مواردی که عیب قبل از عقد وجود داشته است، حق
فسخ در عقد
نکاح را اثبات می نمایند. اما در خصوص عیوب زن، روایات خاصی وجود دارد که تنها برخی از عیوب زن را که قبل از عقد وجود داشته سبب تحقق خیار
فسخ برای مرد بر شمرده است و این روایات، قاعدهلاضرر را تخصیص می زند، در حالی که عمومیت قاعده در مورد عیوب مرد پابرجاست، پس زن با وجود هر عیبی در مرد که از نظر عرفی ازدواج را به مخاطره می اندازد - مانند ایدز - حق
فسخ دارد، ولی مرد تنها در عیوب خاصی (پیسی، جذام، دیوانگی، عفل) که در روایات ذکر شده دارای حق
فسخ است و این تفاوت بدین جهت است که مرد با وجود حق طلاق نیاز چندانی به حق
فسخ ندارد.ساختار این مقاله در دو فصل گردآوری شده است.نتیجه اینکه طبق ماده ۴۲۶ قانون مدنی تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود لذا تشخیص عرف به آسانی امکان پذیر نیست و قواعد عرفی نیز مانند قانون روشن و منضبط نیست همچنین در عقد
نکاح فقط عیوب خاص در زوجین موجب اعطای حق
فسخ به طرف مقابل می شود.