تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی ژرمنی است. با توجه به این تقسیم بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می شود که اولی ناظر به
حق عینی و دومی ناظر به
حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه ی عین و دین در فقه اسلام به طور بسیار گسترده ای در ابواب مختلف فقه به کار می روند و احکام متعدد و متفاوتی بر آنها مترتب می شود همچنین ارتباط بین دین و حقوق از جمله مباحث مطروحه در فلسفه دین و فلسفه حقوق است. فرض بر آن است که بین حقوق و شرع رابطه متقابلی وجود دارد.اندیشمندان مسلمان در تبیین این ارتباط نظرات گوناگون و بعضا متضاد داده اند. مفروض آن است که عقل توانایی درک بخشی از این روابط را دارد. اما سخن در میزان و معیار ارائه شده است. از نظر طباطبایی و مطهری هم شریعت و هم حقوق هر دو از سنخ اعتبارات هستند و البته ملاک حقانیت اعتبارات را ارجاع به واقعیت مبتنی بر فطرت می دانند.این پژوهش در طی دوفصل تهیه و تنظیم گردیده است و نتیجه ای را که پس از بررسی ها و مطالعات صورت گرفته می توان بیان نمود این است که حمایت کافی از حقوق دینی به علل نبود ضمانت اجرای لازم و دشواری معرفی تمام اموال بدهکار برای طلبکار در حقوق موضوعه ایران وجود ندارد و قانون مدنی برای دفاع از حقوق دینی دارای قانون به روز شده ای نمی باشد.