دشوار شدن اجرای قرارداد و اثر آن

قراردادهای دولتی به جهت حجم انبوه سرمایه و تعدد نفرات مرتبط با آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقنن با درک این اهمیت نهادهای نظارتی متنوعی را در قوای سه گانه ناظر بر این قراردادها نموده است. به عبارت دیگر بررسی نظام حقوقی کشور نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی نظام حاکمیت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور مدنظر بوده است اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کار آمد نظارتی که اجزای مختلف سیستم سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است. زیرا اجرای صحیح وظایف این نهادهای نظارتی همواره با چالش های اساسی در ابعاد قانونی، اجرایی و قضایی مواجه بوده است. ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی، موازی کاری، ضعف ساختاری، ابهام در قوانین و مقررات، تراکم قوانین، نگاه مدیران، ضعف فرهنگ نظارت پذیری از جمله عوامل ضعف نظارت و بروز چالش در حوزه ی قراردادها می باشد. در واقع نظریه دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجه حوادث غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیر ممکن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه می شود و تعادل و توازن قراردادی مختل می گردد. در چنین شرایطی، نظریه دشواری برای بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی وارد عرصه می شود. این مسئله در نظام های حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی چون نظریه عدم پیش بینی و دشواری شدید و غیر مترقبه مطرح است.این مقاله در دو فصل گردآوریگردیده است. پس از بررسی های صورت گرفته نتیجه ای را که می توان ضمن این پژوهش به آن اشاره نمود این است که روش تعدیل قرارداد یعنی منطبق کردن قرارداد با شرایط جدید طرفین می تواند بهترین روش باشد و همچنین زمانی که قرارداد با شرایط صحت و لزوم به صورت کامل شکل گرفته باشد اجرایی می شود.

دشوار شدن اجرای قرارداد و اثر آن Keywords:

قراردادها , دولتی , دشواری , نظام حقوقی , ایران