نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی مستلزم شناخت حیثیت جرایم می باشد، سازمان بازرسیاز جمله نهادهای نظارتی در کشور است که تاثیر به سزایی در پیشگیری از جرایم واجد
حیثیت عمومی از جمله جرایم اقتصادیدارد، همان گونه که در قانون آیین دادرسی کیفری،
جرم که دارای جنبه الهی است واجد دو
حیثیت عمومی و خصوصی شناختهشده است، تفکیک
حیثیت عمومی جرم از
حیثیت خصوصی آن در عملکرد
سازمان بازرسی نقش تاثیرگذاری خواهد داشت، تا جاییکه هیچ گونه تکلیفی برای این نهاد نظارتی در برابر جرایم واجد
حیثیت خصوصی پیش بینی نشده است، این در حالی است که بابررسی سامانه رسیدگی به شکایات
سازمان بازرسی می توان به درخواست هایی که رنگ و بوی خصوصی دارد، رسید، که نه تنهاماموریت این نهاد نظارتی نیست بلکه توان بازرسان را برای
نظارت و ارائه گزارش تخلفاتی و کیفری در حوزه ماموریت سازمانخواهد گرفت. در این پژوهش تلاش می گردد با تکیه بر قوانین کیفری مرتبط، علاوه بر معرفی جرایم واجد حیثیت عمومی، تکلیفسازمان بازرسی را در ارائه گزارش جرایم واجد
حیثیت عمومی تبیین نموده و راهکارهایی را جهت برون رفت از چالش هایی که، دربرابر درخواست های واجد
حیثیت خصوصی جرایم ایجاد می شود، ارائه نمود.