حقوق دفاعی متهم در جرائم امنیتی (تروریسم) در حقوق ایران و اسناد بین المللی

حقوق دفاعی متهم از مباحثی است که مربوط به حقوق بشر می باشد. احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بی سابقه سختگیرانه و سرکوبگرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقیق می یافت. در واقع در ادوار اخیر، جهت گیری های حقوق کیفری بیشتر تحت تاثیر نظریه های جرم شناختی بوده است؛ تا جائیکه امروزه از شکل گیری حقوق کیفری امنیت مدار صحبت می شود. نظریه های امنیت مدارانه جرم شناختی، از جمله نظریه نفی مدارا یا تسامح صفر، آن قدر بر اندیشه کارگزاران نظام عدالت کیفری تاثیرگذار بوده است که پیشروی آنان را بعضا در قلمرو حقوق شهروندی و نیز برخی جلوه های حقوق بشری در پی داشته است. حق بر امنیت، بعنوان یکی از جلوه های حقوق بشری مورد مطالعه از سوی شهروندان، دولت ها را مکلف نموده که امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان را تامین و تضمین کنند. اما همین موضوع، گاه چالش هایی را از حیث نظری و قانونی در حوزه امنیت فردی واجتماعی ایجاد کرده است. از این رو در این مقاله با تاکید بر اهمیت غیر قابل انکار موازین دادرسی کیفری و حمایت از حقوق و آزادی های فردی، با مداقه در رویه قضایی و قانونگذاری برخی کشورها (اسناد بین المللی) و همچنین ایران، پیامدهای حاکمیت رویکرد امنیت محور در حقوق کیفری (شکلی) با ترسیم مراحل مختلف فرایند کیفری، بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد آنچه که ضروری می نماید اعطای حقوقی به متهم است که با استمداد از آنان تعادلی هرچند نسبی میان دو کفه ترازو برقرار شود.

Keywords:

امنیت , اقدامات تروریستی , حقوق دفاعی متهم , آئین دادرسی کیفری , اسناد بین المللی