امروزه کسب و کارهای نوپا، نقش بسزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می کنند و دولت هابرای حمایت موثر و ایجاد بستر مناسب برای ایشان، برنامه ریزی های بلند مدت نموده و تلاش می کنندتا مشکلات پیش روی این کسب و کارها را تا حد امکان رفع نمایند. هرچند عوامل متعددی وجود دارند،لکن در این مقاله، دو مورد مد نظر می باشند؛ بخشی از این مشکلات، به بستر مناسب و ایمن فعالیتاقتصادی باز میگردد و بخش دیگر به کارآفرینان کسب و کارهای نوپا. نظام قضایی میبایست تمام تلاشخود را به کار بندد تا بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی فراهم باشد. همچنین کارآفرینان میبایست درخصوص الزامات حقوقی برای تاسیس و گسترش کسب و کارهای نوپای خود به ویژه در وضع قراردادهاآموزش ببینند تا بعدها از این ناحیه دچار مشکل نشوند. از آنجا که بخشی از کسب و کارهای تازه تاسیستوسط افرادی راهاندازی می شود که تجربه پیشین چندانی ندارند، لزوم این امر بیشتر هویدا می گردد.یک
کارآفرین و شرکایش میبایست نحوه شراکت و تاسیس شرکت و آثار شراکت را به خوبی شناخته وبه نحوه قراردادنویسی و الزامات آن آگاه باشند تا در بدو تاسیس، مسیر راه خود را درست ترسیم نمایندو نخستین گام ها در تاسیس کسب و کار را استوار بردارند. در مقاله پیشرو قصد داریم این مهم را مطمحنظر قرار دهیم که از یک سو نظام قضایی میبایست بستر ایمن فضای کسب و کار را فراهم نماید و ازدیگر سو، شخص
کارآفرین باید الزامات حقوقی برای نخستین گام های تاسیس و شروع به کار و انعقادقرارداد را آموزش ببیند.