نگاهی به (قاعده فقهی اقدام) از منظر مسئولیت مدنی و کیفری منجیان غریق در اماکن آبی مجاز

قواعد فقهی شالوده ی فقه و حقوق اسلامی را تشکیل می دهند. یکی از قواعدی که در حقوق خصوصی بالاخص در بخش مسئولیت ها می تواند راهگشا و موثر باشد؛ قاعده اقدام است. تعهدی که مفاد ضمان است بیانگر یک رابطه حقوقی بین دو بخش بوده که متعهد له حق دارد متعهد را به پرداخت مال و یا انجام فعل یا ترک متعهد فیه وادار نماید. از طرفی در برابر موجبات ضمان عواملی ساقط کننده ضمان بوده که می توان به قاعده اقدام اشاره نمود این قاعده را از موارد معافیت و عدم تعلق مسئولیت مدنی نیز می دانند. مسئولیت مدنی از اصول مهم در فقه و حقوق می باشد این امر تا جایی اهمیت دارد که پایه ایجاد بسیاری از قواعد و قوانین قرار گرفته است. لیکن مسئولیت مدنی خود دارای مبانی متعددی می باشد. یکی از این مبانی قاعده لاضرر است. فقها و حقوقدانان می گویند که قاعده لاضرر یکی از پایه ها و مبانی مسئولیت مدنی می باشد چرا که این قاعده سبب می شود مسئولیت مدنی ایجاد گردد به عبارت دیگر قاعده لاضرر منشاء و موجد مسئولیت مدنی است. از سوی دیگر برخی موارد وجود دارد که نفی کننده مسئولیت مدنی است. از طرفی برخی از قواعد وجود دارد که دقیقا برخلاف قاعده لاضرر که موجد مسئولیت مدنی است، مسئولیت مدنی را از بین می برد. قاعده اقدام از حمله این قواعد است که مسئولیت مدنی را منتفی می کند.