نقد و تحلیل راهکارهای حقوقی ارتقاء رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران

رتبه کفایت سرمایه از جمله مهم‎ترین شاخص‎های مقررات احتیاطی در زمینه تشخیص درجه آسیب‎پذیری بانک یا موسسه اعتباری در خصوص اعتبارات و سرمایه بانکی محسوب می‎گردد. افزایش رتبه کفایت سرمایه و در نتیجه تثبیت بیشتر امنیت اعتباری یک بانک تا حد زیادی معلول تعاریف و مصادیق ارائه شده از مفهوم سرمایه‎ی بانکی است. در نظام بانکداری اسلامی ایران، عناصر تشکیل دهنده سرمایه با آنچه در بانکداری متعارف تحت عنوان سرمایه شده است، به ویژه در خصوص عقود مشارکتی متفاوت بوده و همین عامل سبب می‎گردد تا راهکارهای جبران ریسک کاهش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران حائز اهمیت تلقی گردد. مطالعه‎ی علل و عوامل ناکامی بانک‎های دنیا به ویژه‎ نظام‎های بانکی کشورهای اسلامی، به خوبی نشان می‎دهد کارآمدسازی نظام حقوق بانکی این کشورها از جمله بومی‎سازی الزامات مدیریت ریسک با ابزارهای حقوقی متناسب، تا حد زیادی به رفع آسیب‎های نظام بانکی می‎انجامد. باتوجه به اینکه ریسک اعتباری جزء مهم‎ترین ریسک‎های بانکی تلقی می‎شود، در این مقاله با شناسایی و تعریف مفهوم سرمایه و ریسک اعتباری در چارچوب نظام بانکداری اسلامی ایران، راهکارهای حقوقی که منجر به افزایش رتبه کفایت سرمایه بانکی و کاهش ریسک اعتباری بانک‎های ایران می‎شود در سه عنوان کلی اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک، عقود تبعی و راهکارهای نوین حقوقی (اوراق و اسناد جدید) مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر اثبات می‎نماید عقود تبعی و اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک به دلیل ضعف در نقدشوندگی قابل پیشنهاد نمی‎باشد و در مقابل، استفاده از راهکارهای نوین حقوقی به ویژه اوراق‎بهادارسازی دارایی‎های رهنی و ضمانت‎نامه‎های بانکی به خاطر تفکیک مالکیت و تعدد ذی‎نفعان از جمله راهکارهای مهم افزایش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران محسوب می‎شود که البته در صورت رعایت برابری در شرایط ریسک مشتری و بانک و نیز مقرره‎گذاری منسجم بازار پول و سرمایه منجر به کاهش ریسک اعتباری خواهد شد..

Keywords:

رتبه کفایت سرمایه , ریسک اعتباری , نظام بانکی ایران , ضمانت‎نامه , اسناد تجارتی , اوراق رهنی