تحلیل و بررسی سیاست کیفری و جزایی ایران در راستای جرم پولشویی در عرصه بین الملل

در آثار بسیاری از مورخان می توان سابقه تطهیر پول را از گذشته های دور برداشت نمود.مخفی کردن دارایی ها و جابه جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت، انتقالمالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریداردر زمین هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبتشده است. نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پول شویی را به عنوان یک جرم جزاییبه رسمیت شناخت، ایالات متحده امریکا است. قانون کنترل پول شویی مصوب سال ۱۹۸۶م، نخستین قانون موضوعه در کشور امریکا است که باصراحت تطهیر عواید حاصل از برخیجرایم مثل قاچاق مواد مخدر را جرم انگاشته است. به تبعیت از رویکرد امریکا، انگلیستان واسترالیا نیز خود را ملزم به جرم انگاری پول شویی دانستند. سلامت و صلابت اقتصادی وسیاسی هر جامعه یی در گرو معاملات و معادلات سالم و قانونی آن است. در عصر جهانیشدن که همه فعالیت ها و سازمان ها در یک سیستم کلان تکنالوژیکی و ارتباطی کارمی کنند و در ذیل یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت می زنند، فعالیت هایاقتصادی با مسایل سیاسی گره خورده اند و توسعه امور بانک داری با پیشرفت فن آوری وتکنالوژیکی پیوند ناگسستنی دارند؛ در جهانی که همه چیز بر محور ارتباطات است وفن آوری دنیا را تسخیر کرده، بی تردید می شود گفت که قاچاق بران و جنایت کاران برایسفید کردن پول سیاه خود، از شبکه های بانکی و فن آوری مدرن استفاده می کنند و برایپنهان کردن دارایی های نامشروع خویش به کشورهای عقب مانده و کشورهایی با قوانینضعیف و سست، پناه می برند.

Keywords:

جرم پولشویی , حقوق بین الملل , سیاست کیفری , تطهیر نامشروع , اقتصاد بین الملل