مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

اصل قانونمندی دادرسی یا به تعبیر دیگر، اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، در حقوق کیفری از مباحث مهم فلسفی حقوق جزا است. باید گفت بر اساس اصل قانونمندی دادرسی دادگاهی که به مجازاتی رسیدگی می کند باید براساس قانون تشکیل یافته و در قالب قوانینی که صلاحیت به این قبیل دادگاهها اعطا می کنند بگنجد. بی­تردید با بهره مندی از این اصل است که نظام های کیفری توان سامان­بخشی و برقراری امنیت قضایی شهروندان را در یک فرایند کیفری سالم فراهم می آورند. این اصل به عنوان یک راهبرد بنیادین در سراسر چرخه دادرسی، حکومت دارد. گفتمان مقنن ایران ابتدا در اصول ۱۲ و ۷۴ متمم قانون اساسی مشروطه و سپس در اصول ۳۲، ۳۶ و ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبین پاسداشت این اصل بوده است؛ تا اینکه قانونگذار ابتدا در قانون جنایی ۱۳۹۲ در مواد ۱۲ و ۱۳ و دیگر بار در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو دستاوردهای حقوق بشر و آموزه های عملی، جلوه ای هنجارمند به آن بخشید. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز مواد مختلفی از جمله ماده۵، ۶ و ۷ به اصل حاکمیت قانون توجه شده است. اما جهت حفظ قداست و اجرای این اصل، قانونگذار تضمیناتی از جمله بطلان تصمیم و دلیل، مسئولیت کیفری پیش بینی نموده است. مقاله حاضر در نظر دارد، اصل قانونمندی دادرسی کیفری را از طریق مفهوم شناسی و بررسی مبانی آن در نظام دادرسی کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشررا مورد تببین و تشریح قرار دهد.

Keywords:

اصل قانون مندی , اصل حاکمیت قانون , دادرسی عادلانه , رسیدگی کیفری , تضمینات , کنوانسیون اروپایی حقوق بشر