جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران

نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه، همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی مواجهه جوامع با جرم، که با انتقام گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده، تا دوران روزگاران نزدیک تر که عرصه مداخله انحصاری حاکمیت ها و دولت ها در عرصه کیفری بوده است، بی شک نقش طرفین و اصحاب درگیر در فرآیند کیفری اعم از بزهکاران، بزه دیده، نزدیکان آن دو، جامعه محلی، دولت، نهادها و تشکل های عمومی و خصوصی با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ با ناکارآمدی روزافزون این نظام عدالت کیفری بزهکار مدار و بالا رفتن آمار جرم در قرن بیستم و افزایش رقم سیاه بزهکاری و همچنین سرخوردگی و دلسردی هرچه بیشتر بزه دیدگان از نظام عدالت کیفری رسمی، از نیمه های قرن بیستم، اندیشمندان علوم جنایی با چرخشی محسوس به سوی بزه دیدگان متمایل شدند و پس از کنکاش در نقش بزه دیده در تکوین پدیده ی مجرمانه، به این نتیجه رسیدند که اصولا هیچ سیاست جنایی نمی تواند و نباید بدون توجه به بزه دیدگان طراحی و اجرا گردد.

Keywords:

سیاست جنایی مشارکتی , مردم , سازمان های مردم نهاد , قوانین کیفری