ماده ۲۶۵ قانون مدنی: اماره مدیونیت یا اصل عدم دین (نقد دادنامه ۹۱۰۹۹۷۴۴۱۱۱۰۰۴۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ارومیه)
Publish place: The First International Conference on Science and Technology, Law and Humanities of Iran
Publish Year: 1400
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 6,373
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
STLH01_102
Index date: 8 October 2021
ماده ۲۶۵ قانون مدنی: اماره مدیونیت یا اصل عدم دین (نقد دادنامه ۹۱۰۹۹۷۴۴۱۱۱۰۰۴۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ارومیه) abstract
مستند اصلی بسیاری از دادنامه های صادره در موضوع استرداد وجه پرداختی و یا مال تسلیم شده توسط خواهان، ماده ۲۶۵ قانون مدنی است. چنانچه خواهان با اقامه ادله اثبات، اصل پرداخت وجه یا تسلیم مال را اثبات نماید و در صدد استرداد آن برآید و طرح دعوی نماید، رویه قضایی در خصوص اینکه خواهان باید برائت ذمه خویش را اثبات نماید یا به صرف اثبات پرداخت، خوانده باید ادله استحقاق خویش را ارائه نماید، اختلاف نظر دارد. این اختلاف نظر تا بدانجا ریشه دارد که نهتنها در کلام حقوقدانان قابل مشاهده است، بلکه به نظر میرسد تدوین کنندگان قانون مدنی نیز متفق القول نبوده اند. برخی از حقوقدانان ماده ۲۶۵ قانون مدنی را مبنای پذیرش اماره مدیونیت در نظام حقوقی ایران دانسته اند. برخی دیگر ماده مزبور را انعکاس اصل عدم مدیونیت خواهان دانسته اند و حوزه شمول آن را منحصر به مسئله بار اثبات تبرع دانسته اند. در پرونده مورد بررسی، دادگاه با اعتقاد به اصل عدم مدیونیت، خوانده را به استرداد وجوه دریافتی محکوم نموده است. در این مقاله، به نقد رای دادگاه و همچنین نظریات مطرح در این مسئله و مبانی آنها خواهیم پرداخت.
ماده ۲۶۵ قانون مدنی: اماره مدیونیت یا اصل عدم دین (نقد دادنامه ۹۱۰۹۹۷۴۴۱۱۱۰۰۴۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ارومیه) Keywords:
ماده ۲۶۵ قانون مدنی: اماره مدیونیت یا اصل عدم دین (نقد دادنامه ۹۱۰۹۹۷۴۴۱۱۱۰۰۴۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ارومیه) authors
محسن فخرآبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری