بررسی فقهی حقوقی معاطات در قرض

ایجاب و قبول از ارکان اساسی انعقاد هر عقدی است که معمولابه صورت لفظی واقع می شود. درباره عدم وجود ایجاب و قبول لفظیدر انعقاد عقد و به عبارت دیگر انعقاد عقد به صورت معاطات بینفقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد. هر چند برخی آن را انکارکرده اند اما مشهور آنان حکم بر جواز معاطات در بیع و گاهی درنکاح داده اند. قانون مدنی درباره انعقاد معاطاتی عقد بیع و عدم آندر عقد نکاح صراحت دارد. اما درباره عقود دیگر صراحتی ندارد. لذا باتوجه به اقتضائات زمان کنونی؛ این نوشتار انعقاد عقد قرض به صورتمعاطات که دارای شرایط خاصی بین عقود است، را مورد بررسی قرارداده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که با توجه به ادله ای ازجمله سیره عقلا، عموماتی همچون اوفوا بالعقود، اولویت، نفی حرج ،عرف و مواد ۱۹۱ و ۱۹۳ قانون مدنی می توان ادعا به صحت معاطاتدر عقد قرض نمود.