نگرشی بر ماده ۳۸ اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به کلان شهرها

طبق ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آن در هیات حل اختلافی متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری، طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری رسیدگی می شود و حکم صادره از طرف قاضی لازم الاجراست. تصمیم صادره توسط هیات مقرر در مقررات سابق در حکم الحاقیه قرارداد محسوب می شد. این در حالی است که هیات مقرر در مقررات جدید یک مرجع اداری محسوب می شود و تصمیم صادره از آن رای تلقی می گردد و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری ها که موضوع آیین نامه قرار نگرفته و نیز اختلافات مربوط به اعتبار و یا آثار پس از فسخ، اقاله قرارداد نیز قابل طرح در هیات مزبور نیست و در صلاحیت محاکم عام حقوقی قرار می گیرد. با ملاحظه متن ماده ۳۸ اصلاحی و در شمول عنوان « اختلافات قراردادی» در وضعیتی که تحقق و صحت قرارداد، مورد اتفاق نظر طرفین است و اختلاف مربوط به حقوق و تعهدات قراردادی آنهاست، نباید تردید کرد. با این حال در فرضی که اختلاف طرفین مربوط به صحت، بطلان یا اعتبار قرارداد است، در تحقق مفهوم « اختلافات قراردادی» می توان تردید نمود.

Keywords:

ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها , اختلافات ناشی از قرارداد , مرجع اداری