مقایسه تطبیقی حق حبس و تعلیق اجرای قرارداد در کنوانسیون وین ۱۹۸۰ ، حقوق ایران،فقه اسلام و اروپا

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 238

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF08_075

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

Abstract:

حق حبس در کنوانسیون و حقوق اروپا در مقایسه با حقوق ایران آثار وسیع تری دارد .بدین معنی که علاوه بر آثار مشترکی که در نظامهای حقوقی برای حق حبس در نظر گرفته شده است از قبیل توقف انجام تعهدات، بقای عقد، در کنوانسیون و حقوق اروپا آثار دیگری از جمله تمدید زمان اجرای تعهدات مترتب میشود. از سوی دیگر در مورد شرایط اعمال حق حبس هم میتوان به وجود عقد صحیح و همزمانی ایفای تعهدات متقابل در نظام های حقوقی مورد مطالعه اشاره کرد. در خصوص ماده ۸۶ کنوانسیون، که در دو بند شکل گرفته، ناظر به دو مورد متفاوت است که این نوع حق حبس مذکور در حقوق ایران شناخته نشده است. هم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و هم در حقوق ایران و اروپا، حق حبس در قبال عوضین وجود دارد و مورد توجه قرار گرفته است .هم در کنوانسیون و هم در حقوق ایران شرط حق حبس طرفین در قبال عوضین، همزمانی تسلیم مبیع و ثمن توسط طرفین می باشد .در کنوانسیون و حقوق اروپا به خریدار این حق داده شده است که قبل از پرداخت ثمن، مبیع را آزمایش و بررسی کند .اما درفقه و حقوق ایران به چنین موضوعی اشاره ای نشده است و براساس اصل عدم، چنین حقی برای خریدار وجود ندارد.در کنوانسیون براساس ماده ۸۵ ، فروشنده چه در صورت تاخیر خریدار در قبض مبیع و چه در صورت امتناع در پرداخت ثمن متعهد به حفظ مبیع است .در حقوق ایران در صورتی که فروشنده از حق حبس خود استفاده می کند می توان از اصول کلی چنین چیزی را برداشت کرد ولی در صورت تاخیر خریدار در قبض مبیع نمی توان چنین تکلیفی را برای او ثابت دانست. اما در مورد تعلیق، می توان گفت در مقررات داخلی اثر چندانی مشاهده نمی گردد و صرفا در برخی توافقات و معاهدات بین المللی از آن یاد شده است. اما آنچه مهم است این است که در حقوق ایران به طور صریح، اصل نظریه تعلیق اجرای قرارداد توسط قانونگذار به رسمیت شناخته نشده است.به طور کلی در قوانین نظام های رومی ژرمنی مبحثی مجزا تحت عنوان تعلیق قرارداد وجود ندارد و به فراخور موضوع ذکری از آن به میان آمده است.حقوق فرانسه نیز از این امر مستثنا نیست. در قانون مدنی این کشور در ماده ۱۱۸۶ خود به طور صریح درخصوص فسخ قرارداد صحبت کرده و آن را در تمامی قراردادهای دو یا چندجانبه جاری می داند ولی چنین ماده ای در خصوص تعلیق قرارداد در این قانون قابل مشاهده نیست.

Authors

فاطمه نظر پور

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز