اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: ۲۷۴»، «طرح اصلاح مواد (۹) و (۱۵) قانون معادن به شماره ثبت: ۳۴۸» و «طرح اصلاح ماده (۲۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به شماره ثبت: ۳۸۴»

قانون معادن مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۷۷ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در سال های ۱۳۹۰ (قانون اصلاح قانون معادن) و ۱۳۹۴ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) انجام شده است، در حوزه هایی مانند اکتشاف، نظام حقوق دولتی معادن، معارضان محلی، مسئولیت های اجتماعی، احیا و بازسازی معادن، تصدیگری دولت، واگذاری های پهنه های اکتشافی، محدوده های معدنی و معادن، استخراج و فروش مواد معدنی، شفافیت آمارها و اطلاعات، استعلام و صدور مجوزهای معدنی و سایر موارد، چالش هایی را ایجاد کرده است. بنابراین اصلاح قانون معادن اقدامی لازم و ضروری است. اصلاح مواد (۵) و (۶) در فصل «اکتشاف»، اصلاح مواد (۹)، (۱۰)، (۱۲) و (۱۴) در فصل «بهره برداری» و اصلاح مواد (۲۰)، (۲۲)، (۲۴) و (۲۵) در فصل «مقررات عمومی» می تواند موجب مرتفع شدن بسیاری از چالش های فعالیت های معدنی در کشور شده و فضای کسب وکار حوزه معادن و صنایع معدنی را بهبود بخشد. بررسی کارشناسی طرح «اصلاح موادی از قانون معادن کشور» به شماره ثبت ۲۷۴ نشان می دهد که هدف اصلی طرح، ایجاد رونق و شکوفایی در فعالیت های معدنی، جلوگیری از محبوس شدن معادن در دست واسطه ها و توجه به مسائل و مشکلات ایجاد شده برای جوامع محلی در اثر فعالیت های معدنی است اما ذکر این نکته لازم است که اصلاحات انجام شده در این طرح بدون توجه به نکات و مسائل پیچیده فنی و حقوقی فعالیت های معدنی انجام شده است و در صورت تصویب، مشکلات و چالش های متعددی برای دولت و فعالان معدنی کشور ایجاد خواهد شد، همچنین برخی از ایرادهای مهم قانون معادن فعلی به ویژه در حوزه نظام حقوق دولتی معادن، شوراهای معادن استانی و... در آن دیده نشده است. در این طرح اصول قانون نویسی صحیح رعایت نشده است و مغایرت هایی با بند «۹» سیاست های کلی قانونگذاری وجود دارد. همچنین به دلیل اعطای برخی معافیت ها، افزایش هزینه های عمومی و کاهش درآمد دولت بدون پیش بینی منابع جایگزین اتفاق افتاده است که با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایرت دارد. در مواردی نیز تضمینی برای اجرای مواد قانونی در نظر گرفته نشده است و به نظر می رسد تاثیر قابل توجهی در روندهای اجرایی نخواهد داشت. بنابراین فارغ از ایرادهای فنی و ماهوی، باید ایرادهای شکلی و قانون نویسی نیز اصلاح شود. طرح های «اصلاح مواد (۹) و (۱۵) قانون معادن به شماره ثبت: ۳۴۸» و «اصلاح ماده (۲۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به شماره ثبت: ۳۸۴» به نوعی با طرح به شماره ثبت ۲۷۴ همپوشانی دارند و پیشنهاد می شود تا به صورت یک طرح واحد مورد بررسی قرار گیرد. مرکز پژوهش های مجلس با کلیات طرح (شماره ثبت ۲۷۴) موافق است اما لازم است تا قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن در جلسات کارشناسی به صورت بند به بند مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به اصلاح مواد آن در سه حوزه اکتشاف، بهره برداری و مقررات عمومی اقدام شود. لذا طرح حاضر نیاز به بررسی و بازنگری جدی داشته و پیشنهاد می شود مجددا برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع شود. در صورت عدم اصلاح ایرادهای فنی، ماهوی و شکلی و عدم رفع برخی مغایرت های قانونی، علاوه بر اینکه تصویب این طرح موجب ایجاد مشکلات و چالش های جدیدی برای بخش معدن خواهد شد، احتمال رد آن ازسوی شورای محترم نگهبان وجود دارد.

Keywords:

صنایع معدنی , قانون معادن , معدن