اظهارنظر کارشناسی درباره : طرح دولت برای فعال سازی محدوده ها و معادن محبوس و غیرفعال

هدف از تدوین این گزارش، بررسی وضعیت کلی معادن کشور، واکاوی دلایل غیرفعال بودن و محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن و آسیب شناسی طرح دولت برای واگذاری محدوده ها و معادن در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است. از مجموع بیش از ۱۱ هزار معدن دارای پروانه بهره برداری، حدود ۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد. در سال ۱۳۹۸، میزان کل استخراج مواد معدنی از معادن فعال کشور ۴۵۸ میلیون تن بوده است که معادل ۸۰ درصد ظرفیت اسمی استخراج معادن فعال کشور است. سایر معادن دارای پروانه بهره برداری (حدود ۵ هزار معدن) یا به دلایل مختلف غیرفعال هستند و یا در ید اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف فعالیت اقتصادی غیرمولد حبس شده اند. در کنار پروانه های بهره برداری صادر شده برای معادن، تعداد زیادی پروانه اکتشاف و گواهی کشف در سال های اخیر برای محدوده های معدنی صادر شده است که به دلیل عدم دسترسی تهیه کنندگان گزارش به آمار و اطلاعات دقیق و شفاف در این حوزه، امکان اظهارنظر کارشناسی درخصوص محدوده های معدنی غیرفعال و حبس شده ایجاد نشد. مواد (۵) تا (۹) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نحوه صدور، تمدید و ابطال مجوزهای عملیات معدنی (شامل پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری) را به صورت کلی مشخص کرده است و جزئیات مربوط به فرایندهای ذکر شده در آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ هیئت وزیران آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مجری قانون اختیارات وسیعی در خصوص صدور، تمدید یا ابطال مجوزهای معدنی صادر شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و این یکی از دلایل عمده «محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن در ید اشخاص حقیقی و حقوقی» است. در کنار این موارد، غیراقتصادی شدن فعالیت های معدنی در اثر تحولات بازار، عوامل خارج از ید و شرایط فورس ماژور، تحریم های بین المللی، فقدان زیرساخت های مورد نیاز برای فعالیت های معدنی، وجود معارضین و تعارض میان فعالیت های معدنی و دستگاه های اجرایی، غیرشفاف بودن و عدم اجرای قوانین و مقررات، عدم اجرای ضوابط، معیارهای فنی و استانداردهای اکتشاف، غیرشفاف بودن داده ها و اطلاعات معادن کشور، معیوب بودن فرایندهای نظارت بر فعالیت های معدنی، حضور پررنگ دولت و سازمان های تابعه آن و برخی نهادهای حاکمیتی در پهنه های اکتشافی و معادن، ایرادات نظام بررسی صلاحیت فنی و مالی متقاضیان فعالیت معدنی و وضع برخی مقررات غیرکارشناسی در خصوص صادرات مواد معدنی ازجمله دلایل غیرفعال شدن یا محبوس شدن معادن کشور است. در تاریخ بیست و دوم مهرماه ۱۳۹۹ دستورالعملی به شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰ تحت عنوان «ایجاد وحدت رویه در فعال سازی معادن و محدوده های معدنی غیر فعال» توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها ابلاغ شد. بررسی دستورالعمل ابلاغ شده ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور فعال سازی معادن و جلوگیری از حبس محدوده های معدنی و معادن در ید اشخاص حقیقی و حقوقی نشان دهنده عزم و اراده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل چالش محبوس شدن و غیرفعال شدن معادن کشور است؛ اما دلایل محبوس شدن یا غیرفعال شدن محدوده های اکتشافی و معادن کشور متعدد است. این دستورالعمل می تواند در مدت زمان معینی در فعال سازی محدوده ها و معادن غیرفعال و محبوس موثر باشد؛ اما با توجه به باقی ماندن سایر چالش های ساختاری معادن کشور، مجددا روندهای گذشته در سال های آینده تکرار خواهد شد. بنابراین برای حل ریشه ای چالش محبوس شدن و غیرفعال شدن معادن در کشور لازم است تا چالش های بخش معدن با ارائه یک بسته جامع (که راهکار اشاره شده در دستورالعمل دولت نیز یکی از مفاد این بسته جامع است) حل و فصل شود.