اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

اگرچه ساماندهی امور تخصصی و واگذاری آنها به دست صاحبان این حرف واجد مزیت های بسیاری است؛ اما وجود دلایلی ازجمله خلاهای قانونی در برخی موضوعات مرتبط، عدم تناسب در اختیارات قانونی واگذارشده و یا نبود نظارت مداوم ازسوی نهادهای حاکمیتی می تواند معایبی را در جریان این واگذاری ها به دنبال داشته باشد. در همین راستا؛ طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخی دلایل توجیهی از نگاه طراحان این طرح، ازجمله به روز نبودن روانشناسان و مشاوران؛ مشخص نبودن نسبت قانون با آموزه های اسلامی و اخلاق دینی؛ وجود نقایص جدی به دلیل فضای حاکم در زمان تصویب این قانون؛ معطل ماندن قانون یا ناقص و سلیقه ای اجرا شدن آن ارائه شده است. بررسی عملکرد سازمان نظام روانشناسی نشان می دهد که تصویب قانون تشکیل سازمان و ساماندهی خدمات در این حوزه اقدامی مثبت برای حمایت از روانشناسان، مشاوران و همچنین ارتقای سلامت روان عموم جامعه بوده است. اما به نظر می رسد برخی تعارض ها، مسکوت ماندن برخی موضوعات در قانون و یا ابهام در برخی مواد سبب بروز چالش های متعدد در اجرای تعهدات قانونی و یا ناکارامدی سازمان (از نگاه ذی نفعان) شده است. این چالش ها از دو بعد قانونی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. برخی چالش های قانونی شامل موارد زیر است: مشخص نبودن نقش نهاد حاکمیت و جایگاه نمایندگان حاکمیت و نحوه تعامل آنان با سازمان در قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، عدم تصریح وظایف و یا جایگاه قانونی ارکان سازمان به ویژه مجمع عمومی و روابط میان آنها، چالش در زمینه صلاحیت و توانایی سازمان نظام در صدور مجوز و نظارت بر رشته های مرتبط با درمان. چالش های اجرایی در این موضوع نیز شامل موارد زیر است: حذف مقطع کارشناسی برای عضویت در سازمان، تعریف مرزهای صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران در صدور مجوز، نحوه عملکرد کمیسیون های تخصصی در نظام روانشناسی، مسئله نظارت بر عملکرد روانشناسان و مشاوران. نظر به چالش های فوق، طرح پیشنهادی در ۵ محور موضوعی در راستای اصلاح قانون مطرح شده است: ۱. نهادینه کردن آموزه های اسلامی در حیطه مشاوره و روانشناسی (اصلاح ماده (۲) قانون) ۲. اصلاح شرایط عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (اصلاح ماده (۴) قانون) ۳. کاهش مدت مدیریت در سازمان از ۴ سال به ۲ سال (اصلاح ماده (۸) و (۱۵) قانون) ۴. افزودن استعلام از مراجع قضایی و صنفی (اصلاح مواد (۸)، (۱۰) و (۱۸) قانون) ۵. ایجاد شفافیت مالی ازسوی رئیس سازمان (اصلاح ماده (۲۱) قانون) اگرچه برخی اصلاحات پیشنهادی در طرح مثبت ارزیابی شده، اما با در نظر داشتن چالش های کنونی اجرای قانون، به نظر می رسد طرح پیشنهادی نمی تواند رافع این چالش ها باشد و عملا در برخی موارد در طرح پیشنهادی (برای مثال، بند «۳») احتمال بروز مشکلات را برای سازمان ایجاد می کند. برای مثال، کاهش مدت مدیریت سازمان که ازسوی طراحان به جهت جلوگیری از بروز هرگونه تخلف و نظارت بر عملکرد مستمر سازمان ارائه شده، مناسب نیست. با توجه به تعدد وظایف سازمان نظام روانشناسی، فرصت کمتری برای ایجاد عملکرد و پاسخگویی درخصوص پیشبرد اهداف سازمان طی ۲ سال مدیریت فراهم می شود. علاوه بر آن سبب افزایش تشریفات انتخاباتی و اجرایی شده و موجب تشدید مشکلات سازمان خواهد شد. بر این اساس؛ ضمن تایید بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون های تخصصی، پیشنهاد می شود به دلیل رفع چالش های کنونی، طرح پیشنهادی در قالب ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی بیشتر ابعاد قانون در اختیار مرکز قرار گیرد.