بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۴. بودجه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

. منابع بودجه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری دو بخش عمده از منابع بودجه حوزه آموزش عالی و تحقیقات شامل موارد ذیل است: الف) کمک های دولت یا اعتبارات هزینه ای عمومی و عمرانی و سایر اعتبارات ازجمله ردیف های متفرقه که به همراه اعتبارات متفرقه (متفرقه انتقال یافته) در ردیف های خاص ذیل دستگاه های مجری و سیاستگذار آمده است. ب) درآمد اختصاصی که از اشخاص مانند دانشجویان، بنگاه های اقتصادی و دستگاه های دولتی که خریدار خدمات موسسات آموزشی هستند موقوفات، دارایی ها، سرمایه گذاری های موسسات آموزشی و کمک های موسسات خیریه با ارائه خدمات آموزشی و غیره به دست می آید. ۲. نگاهی کلی به اعتبارات دستگاهی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجموع اعتبارات دستگاه های مجری آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور، اعم از هزینه ای، اختصاصی و تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با احتساب ردیف های متفرقه، بالغ بر ۵۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در قیاس با اعتبارات مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) از رشدی قابل ملاحظه ۴۸ درصدی حکایت دارد. کل اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ها، دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته آنها، به ترتیب حدود ۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و ۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۳۵ و ۸۴ درصد رشد نشان می دهد. بیشترین افزایش اعتبارات در این دو بخش مربوط به اعتبارات هزینه ای عمومی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت با حدود ۱۵۰ درصد رشد بوده است. اعتبارات در نظر گرفته شده برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و ستادهای فناوری وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۷۸۷ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۲۳ درصد رشد نشان می دهد. شایان ذکر است بالغ بر ۷/۵۸ درصد از اعتبارات پیش بینی شده (حدود ۴۶۱ میلیارد تومان) این معاونت معطوف به ستاد آن معاونت و مابقی (۳۲۵ میلیارد تومان) مربوط به ستادها و مراکز فناوری وابسته این معاونت نظیر ستاد توسعه فناوری نانو و ستاد توسعه زیست فناوری و... است. در جدول الف اطلاعات دیگری از تغییرات و کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده می شود. . تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری اکثر تبصره ها و بندهای این حوزه تکرار تبصره های قوانین بودجه سال های گذشته ازجمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است. بندهای حائز اهمیت در تبصره های لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به مواردی نظیر تامین اعتبار برای طرح های نوآورانه، توسعه شرکت های دانش بنیان، تجهیز و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری (بند « الف» تبصره «۳» و بند «ه» تبصره «۴»)، اجازه به دانشگاه ها و موسسه های آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری برای اخذ تسهیلات از بانک ها (بند «الف» تبصره «۹»)، کمک به صندوق های رفاه دانشجویی برای افزایش منابع مالی (بند «ب» تبصره «۹»)، حمایت از پژوهش های تقاضامحور و هم زمان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (بندهای «ه» و «ح» تبصره «۹») و حمایت از امور پژوهشی و توسعه فناوری معطوف (بند «ز» تبصره «۹») است. شایان ذکر است بندهای «ه» و «ز» در راستای اجرای ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه بوده اند. بنابراین، سیاست دولت در توجه به موضوعات پیش گفته نظیر تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی همچنان دیده می شود. البته نکته ای که بیش از محتوا و مضمون تبصره ها اهمیت دارد امکان عملیاتی شدن آنها و شیوه توزیع و اختصاص اعتبارات به دستگاه های اجرایی مشمول است. به خصوص اینکه بررسی و ارزیابی عملکرد تبصره ها در قوانین سنوات گذشته نشان از غیرعملیاتی بودن برخی از تبصره ها، به دلایل مختلف ازجمله ابهام و اشکال در متن برخی از تبصره ها دارد. علاوه بر این، رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با عنایت به بند «ه» تبصره «۴»، توجه به نوآوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان و به طور کلی توجه به اقتصاد دانش بنیان عمدتا از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بوده است که به دلایل پیش گفته مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار نگرفت. مهم ترین نکته در تبصره های لایحه بودجه در حوزه پژوهش و فناوری، حذف تبصره «ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی» است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان بند «ه» تبصره «۹» آمده بود. این تبصره موجب کاهش عملکرد برنامه های پژوهشی دانشگاه ها و سایر دستگاه ها خواهد شد. بند «ه‍» تبصره «۹» با موضوعات ممنوعیت کاهش اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی و حمایت آنها از پژوهش های تقاضامحور از طریق پایان نامه های دانشجویی، در صورت تحقق می تواند تاثیراتی مانند بند «ح» همین تبصره در حوزه تحقیقات دانشگاهی داشته باشد که ازجمله آنها می توان کمک به ارتباط دانشگاه ها با صنعت و بازار و سوق دادن پایان نامه ها و رساله های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به سمت حل مسائل کشور را نام برد. این بند به دلیل عدم پیش بینی آیین نامه اجرایی در قوانین بودجه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، فاقد عملکرد بوده است. بند «ح» تبصره «۹» با موضوع تکلیف «شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» به مصرف ۴۰ درصد از اعتبارات امور پژوهشی در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی در قالب مندرج در همین بند بالقوه می تواند به عنوان یکی از اثربخش ترین تبصره های موجود در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معرفی شود. دلایل این موضوع کمک این بند به ارتباط دانشگاه ها و موسسات پژوهشی با صنعت و بازار، کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی دانشگاه ها با مسائل صنعت کشور، کمک به بومی شدن صنعت و فناوری و کمک به پویایی تحقیقات در دانشگاه هاست. هرچند تحقق کامل این بند با مشکلاتی روبه رو است که در بخش تبصره های این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است؛ اما اولین و مهم ترین مانع تحقق این بند در سال ۱۳۹۹ کاهش زیاد اعتبارات امور پژوهشی دستگاه های موضوع این بند یعنی «شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است که در لایحه ۱۴۰۰ نیز رشد قابل ملاحظه ای نداشته است. دومین دلیل عدم تحقق این بند نبود حساب و یا صندوقی برای ذخیره این اعتبارات است تا ضمن دسترسی راحت دانشگاه ها به این اعتبارات باقی مانده آن برای سال بعد ذخیره شود. می توان این مهم را به معنای گریز دستگاه ها از اجرای این بند تلقی نمود.