اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور»

اصلاح ساختار بودجه اساسا به سه بخش تقویت منابع، مدیریت و کاهش مصارف و اصلاحات فرآیندی تهیه و تصویب بودجه قابل تقسیم است. از آنجایی که کسری بودجه دولت در دو سال اخیر و در پی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت افزایش یافته است و موجب آثار زیانباری نظیر تورم برای اقتصاد کشور شده است، لذا اصلاحاتی که منجر به کاهش کسری بودجه می شوند نسبت به سایر اصلاحات در اولویت قرار دارند. طرح اصلاح ساختار بودجه گامی مهم در راستای پیشبرد اصلاح ساختار بودجه کشور به شمار می رود که توسط کمیسیون برنامه و بودجه دنبال شده است. در این طرح، دولت موظف به اجرای موارد زیر در راستای اصلاح ساختار بودجه کشور شده است: تعریف شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت های دولت، انجام پرداخت ها از طریق سامانه حواله الکترونیک بانک مرکزی، استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه در راستای شفافیت و رصد مخارج دولت ساماندهی کلیه پرداخت های حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت رفاه با هدف ساماندهی سیاست های حمایتی منوط شدن هر گونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات به ثبت معامله مذکور در سامانه ستاد در راستای ساماندهی خرید های دولتی اصلاح رابطه شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش نفت خام و میعانات گازی در راستای افزایش شفافیت منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده ها ارائه فهرست معافیت های مالیاتی و گمرکی و بیمه ای و جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات در راستای افزایش شفافیت مالی دولت توزیع عادلانه سرجمع بودجه استان ها بر اساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی تنظیم و تدوین شاخص های متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی تمهیدات لازم جهت ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه ها داخل و قطع تدریجی صادرات تفکیک برنامه اجرایی و فعالیت و بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوطه پرداخت کلیه حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر اساس برابری عمودی و افقی اگرچه در نگاهی دقیقتر می توان مباحث دیگری را به این طرح افزود ولی باید توجه داشت که این طرح تنها گام اول کمیسیون برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار به شمار می رود و امید است که با ادامه این مسیر سایر بخش های دیگر اصلاح ساختار نظیر مولد سازی دارایی های دولت، کاهش معافیت های مالیاتی، اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و شفافیت تراکنش های بانکی نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد. در این گزارش پیرامون هر یک از احکام طرح «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کشور» به تفکیک نظر کارشناسی ارائه شده است.