اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی»

در حال حاضر از کل ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی کشور (۷/۴ میلیون بشکه در روز)، روزانه ۱/۲ میلیون بشکه در حال فرآورش در پالایشگاه های کشور است و ۶/۲ میلیون بشکه در روز نیز ظرفیت صادراتی دارد. در تیرماه سال ۱۳۹۸ طرحی با عنوان «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که طی آن، وزارت نفت موظف شد با استفاده از مزایا و مشوق های قانون مذکور تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز مجوز احداث پتروپالایشگاه های با فناوری روز و تولید نفت کوره پایین را صادر و بخش خصوصی و غیردولتی را در این زمینه یاری کند. طبق برنامه ریزی این قانون، تنها ۶۰۰ هزار بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام ایران برای حضور در بازارهای بین المللی و ایفای نقش در مجامعی مانند اوپک باقی می ماند که به نظر برنامه ریزی مناسبی است. همانطور که در گزارش آمده است، قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۸ ابلاغ شد و آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ ۱۸/۱۰/ ۱۳۹۸ در هیئت وزیران تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. پس از اعلام فراخوان وزارت نفت برای استفاده از مزایای این قانون، از میان ۷۴ شرکت خصوصی و عمومی متقاضی، تعداد ۸ طرح پیشنهادی برای احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه نفت خام و میعانات گازی و ۱۲ طرح پیشنهادی برای بهینه سازی پالایشگاه های موجود توسط این وزارتخانه برگزیده شدند، که در حال حاضر برای اخذ مجوز و استفاده از مزایای این قانون منتظر تشکیل جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی و تصویب اعطای تنفس خوراک به آن ها طبق ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی آن هستند؛ اما هیئت امنای صندوق به دلیل نامشخص بودن سهم صندوق توسعه ملی، دولت و شرکت ملی نفت ایران از خوراک تحویلی به پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه های موضوع قانون در دوره تنفس خوراک، اعطای مجوز تنفس خوراک به شرکت های برگزیده را مصوب نکرده است که این موضوع در ماده (۵) طرح حاضر مورد بررسی قرار گرفته و بسیار مهم است. با توجه به توضیحات مندرج در گزارش، نیاز به اصلاح قانون مذکور به منظور اجرایی شدن آن ضروری است اما موارد پیشنهادی ذکر شده در طرح اصلاحی می توانند به شکل زیر با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس مورد ویرایش قرار بگیرند تا نتیجه دقیق تر و کامل تری حاصل شود: پیشنهاد ماده (۳) طرح اصلاحی ناقص است و باید واژه (پروژه) در آن به (طرح (پروژه)) تغییر یابند. رویکرد این پیشنهاد بر تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و یا تسهیلات شبکه بانکی است، در حالی که احداث کنندگان می توانند از سایر روش های بازار سرمایه مانند تاسیس صندوق سرمایه گذاری طرح (پروژه) بهره مند گردند. محاسبه هزینه های واگذاری سهام با آن چه که در اوراق و تسهیلات است که از جنس نرخ می باشد، متفاوت است و لازم اس�� این نحوه مداخله این نوع هزینه ها نیز در طرح بیان شود. - ماده (۵) به صورت زیر اصلاح شود: بند «ت» ماده (۳) قانون به شکل زیر اصلاح می شود: ت- خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران تامین می شود. تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آنها در طی سنوات آتی خواهد بود. وجه معادل سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران از هزینه خوراک طرح های موضوع این قانون در دوره تنفس خوراک، برای تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت های وابسته به آن استفاده می شود و در صورت تسویه کامل مطالبات، از سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات مواد هیدروکربوری تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) آن سهم، توسط بانک مرکزی از حساب صندوق کسر و به حساب دولت و شرکت ملی نفت ایران واریز می شود. هیچ یک از نهادها یا شرکت های دولتی و حاکمیتی حق ندارد شرکت مالک طرح را به پرداخت بخشی از هزینه خوراک در دوره تنفس خوراک ملزم و در ازای آن، طول دوره تنفس خوراک را طولانی تر کند. مقررات مربوط به تسویه حساب خوراک نفت خام و میعانات گازی در سایر قوانین، در مورد طرح های موضوع این قانون از پایان دوره تنفس خوراک قابل اجرا خواهد بود. - ماده (۷) به صورت زیر اصلاح شود: اصلاح بند «الف» ماده (۴) قانون: «الف) سهامداران شرکت مجری موظفند حداکثر دو سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل ۳۰ درصد سهم شرکت مجری از طریق عرضه سهام (به روش پذیره نویسی عم��می) یا از طریق صندوق سرمایه گذاری پروژه در چارچوب قوانین مربوطه و یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام نمایند؛ در غیر این صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند و در صورتی که به هر دلیلی تا روز قبل از بهره برداری از طرح، ۳۰ درصد از سهام شرکت مجری طرح از طریق پذیره نویسی عمومی واگذار نشده باشد، امتیاز تنفس خوراک طرح باطل می شود». لازم به ذکر است که جزء (الف) ماده (۴) قانون فعلی از لحاظ فنی نهادهای مالی بازار سرمایه مبهم است و لازم است نمایندگان محترم مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. در ذیل ابهامات و ایرادات متن فعلی قانون اشاره می شود: واگذاری حداقل ۳۰ درصد سهم شرکت مجری از طریق صندوق سرمایه گذاری پروژه عبارتی مبهم می باشد. به بیانی دیگر، اساسا صندوق سرمایه گذاری پروژه برای راه اندازی شرکت ها و پروژه هایی به کار می روند که فعلا وجود ندارد و لازم است تا صندوق پروژه به تاسیس شرکت پروژه اقدام کند. این حکم برای سهام داران شرکت مجری که شرکتی است که فعالیت اقتصادی دارد و خود مستقلا می تواند به انتشار سهام (همانطور که در ابتدای متن آمده است.) اقدام کند، بی معناست و لازم است این ابهام در متن قانون برطرف شود و راه اندازی پروژه های ذیل شرکت مجری در قالب صندوق پروژه صورت پذیرد. - ماده (۱۰) طرح اصلاحی حذف گردد.