تقابل اصل حاکمیت دولت ها و حقوق بشر فردی با تاکید بر وضعیت کردستان ترکیه و عراق

از روزگاران کهن، اساسا دولت ها همواره به دنبال تثبیت حاکمیت خود در قلمرو خاصی جهت تامینامنیت ملی خود بودند که در عصر حاضر، برای این منظور، چهارچوب مرزهای سیاسی تعریف می شود وابعاد و محدوده آن مشخص و قابل ترسیم می باشد. حاکمیت با ظهور دوره پسامدرن که با برجسته شدنهویت های محلی و سازمان های غیردولتی، سازمان های فراملی و بین المللی همراه است، از حالت یکنواختخود بیرون آمده است، به دو صورت جهانی و محلی در عرصه جهان، نمود می یابد. به این ترتیب، دولت هاجهت حفظ و حراست از قلمرو جغرافیای سیاسی کشور در مواردی تحت تاثیر مسائل جهانی و در مواردیدیگر تحت تاثیر مسائل محلی هستند. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سوالتقابل اصل حاکمیت دولت ها و حقوق بشر فردی با تاکید بر وضعیت کردستان ترکیه و عراق، به شیوهتحلیلی– توصیفی با رویکرد استنباطی به رشته تحریر درآمده است. نتایج حاکی از آن است که در شرایطکنونی جهان و منطقه، افعالی که به طور بنیادین متضمن بقای حاکمیت دولت ها می باشند، شامل: تقابلمثبت، سازگاری سیاسی و هماهنگی دولت ها با مقوله عملکرد براساس حقوق بین الملل و پرهیز ازتنش زایی داخلی به منظور اعمال جبر و فشار علیه اقشار مختلف جامعه و نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد،ذیل عنوان حاکمیت دولتی، ادامه حیات و بقای حاکمیت خود را تضمین خواهند کرد.

Keywords:

حکومت , حاکمیت دولتی , امنیت , تقابل , ترکیه و عراق