قلمرو اصل حاکمیت اراده در امکان اسقاط شرط خلاف مقتضای عقد

هرچند قانونگذار واژه شرط را در قانون مدنی تعریف ننموده اما شرط در میان اهل لغت، عرف و به ویژهفقهاء و حقوق دانان، با تعابیر و عبارات گوناگونی معنا شده است. در لغت نامه دهخدا، این واژه به صورتلازم گرفتن چیزی در بیع و مانند آن، گرو بستن، عهد و پیمان، تعلیق کردن کاری به کاری یا تعلیق چیزیبه چیزی دیگر، طوری که تحقق جزء اول بستگی به تحقق جزء دوم داشته باشد، معنی شده است. عرف نیزمعنای متداول وابستگی یک امر به امر دیگر را ملحوظ نظر قرار می دهد لکن از منظر فقهی و حقوقی، شرطبه معنای الزام و التزام یا مطلق قرارداد به کار می رود.قانونگذار در ماده ۲۳۳ قانون مدنی نه تنها خود شرط خلاف مقتضای عقد را باطل اعلام کرده بلکه صرفوجود آن شرط در عقد را نیز، سبب بطلان عقد دانسته است. در این ماده و مواد دیگر قانون مدنی صحبتیاز معنا و مفهوم یا اقسام مقتضا نشده و ظاهر ماده گویای این فرض است که امکان دارد قانونگذار هرگونهشرط خلاف مقتضای ذات و اطلاق عقد را مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۳۳ قرار داده باشد اماباید دانست که نمی توان صرفا به ظاهر عبارت اکتفا نمود و به دلائل آتی الذکر، باید ضمانت اجرای بطلانعقد را به شرط خلاف مقتضای ذات عقد، محدود نمود همان گونه که اکثر فقهای امامیه و حقوقدانان نیزهمین نظر را برگزیده اند و قانون مدنی هم در مواد دیگر خود، از این نظر تبعیت نموده است.مقتضای ذات عقد را می توان اثر و نتیجه مستقیم ناشی از عقد تلقی کرد که هدف اصلی طرفین از انعقادعقد، دستیابی به آن اثر می باشد و عقد بدون آن اثر را نمی توان عقد ملحوظ نظر طرفین محسوب داشتمثلا در عقد بیع، هدف غایی و نهایی بایع، تصاحب ثمن و هدف اصلی مشتری، تملک مبیع است لذاچنانچه به هر نحوی از انحاء با درج شرط ضمن عقد، مالکیت کامل هر یک از ثمن و مثمن عینی، از حیطهحقوق متعاقدین خارج گردد، نمی توان عقد موصوف را عقد بیع دانست زیرا منظور از عقد بیع، تملیک وتملک بوده و شرط مندرج در قرارداد با مقتضای ذات عقد یا همان اثر اساسی و بلاواسطه عقد، مغایرتخواهد داشت.مقتضای اطلاق عقد به این معنی است که عقدی به صورت مطلق، منعقد شود و طرفین بتوانند اطلاق عقدرا بدون مداخله در مقتضای ذات عقد، مرتفع سازند و با رفع اطلاق، اقتضای ذات عقد کمافی السابق باقیبماند. بدیهی است که با گرفتن اطلاق از عقد، لطمه ای به جوهره عقد وارد نمی شود.ظاهرا در قانون مدنی بین مواد ۲۳۳ و ۴۴۸ تعارضی هست بدین مفهوم که ماده ۲۳۳ مقرر می دارد: "شروطمفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:۱- شرط خلاف مقتضای۲- عقد شرط مجهولی که جهل به آن، موجب جهل به عوضین شود."لکن ماده ۴۴۸ اذعان می نماید: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود" لذابا مقایسه دو ماده مرقوم ملاحظه می گردد که وفق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، اسقاط هر حقی مجاز اعلام شدهولی حسب ماده ۲۳۳ قانون مذکور، حداقل و به قدر متیقن، نمی توان شرط خلاف مقتضای ذات عقد را درقرارداد ملحوظ داشت بدین جهت مستندا به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۴ قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران که تمامی اشخاص را به تبعیت از احکام شرع انور مکلف نموده اند، می توان حکمکرد که منطوق ماده ۲۳۳ ق. م حاکم بر ماده ۴۴۸ ق. م است زیرا اگر شرطی خلاف مقتضای ذات عقدبالاخص در عقود مغابن های باشد، بموجب نظر مشهور فقهاء، باطل و مبطل عقد خواهد بود و درج شرطخلاف مقتضای ذات عقد یا اسقاط کافه خیارات مشروط به آنکه مشتمل بر غرری شدن معامله گردد،سبب بطلان را فراهم خواهد آورد مضافا آنکه در فقه امامیه ، حکم نهی معاملات غرری، بر اسقاط خیاراتمنتج به غرر، اولویت دارد.فقهای امامیه در خصوص سرنوشت عقدی که شرط ضمن آن خلاف مقتضای ذات عقد است، اختلافنظر دارند. برخی همانند مرحوم علامه در کتاب تذکره جلد ۱ ص ۴۷۲ ذیل مبحث شروط مجهول مسببتسری جهل مندرج در شرط به عوضین، معتقدند که در باطل بودن شرط مذکور، تردیدی نیست لکن درتسری بطلان شرط به عقد و مالا باطل دانستن عقد، می بایست با دیده تردید نگریست لذا از دید این گروهاز فقهاء، وحدت ملاک نظریه فوق در سایر شروط مبطل عقد نیز کاربرد دارد لکن اکثر فقهاء معتقد بهبطلان شرط و عقد هستند.

Keywords:

شرط , شرط مبطل , مقتضای ذات عقد , مقتضای اطلاق عقد , اصل حاکمیت اراده